مجلس النواب الأمريكي يطالب المحكمة العليا باستدعاء قضائي لوزير العدل

طلب مجلس النواب الأمريكي /الذي يسيطر عليه الجمهوريون/ اليوم من محكمة اتحادية تطبيق أمر استدعاء قضائي للمدعي العام وزير العدل ايريك هولدر يطالبه بتقديم سجلات عن عمليات تهريب سلاح فاشلة معروفة باسم /سريعة وقوية/ .
وتسعى القضية إلى رفض ادعاء إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتأكيد على سريان امتياز تنفيذي /وضع قانوني/ يستهدف حماية الكشف عن اتصالات داخلية معنية للإدارة .
وكان هولدر ومجلس النواب قد أخفقوا في التوصل إلى اتفاق بشأن الوثائق المطلوبة مما دفع النواب بالتصويت في شهر يونيو الماضي على تحميل المدعي العام المسئولية الجنائية والمدنية عن ازدراء الكونغرس وهو ما أدى إلى رفع الدعوى القضائية اليوم .
وطلبت الدعوى من المحكمة القضاء بعدم شرعية امتياز أوباما التنفيذي، ورفض اعتراض المدعي العام على أمر الاستدعاء، وإلزامه بأن يقدم كل السجلات المطلوبة .