كشف مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي عن استثناء قريب للعاملين الأقل من 3 أشهر في المملكة من برنامج حماية الأجور، مشيرا إلى أن المنشأة التي تتأخر لأكثر من شهر في رفع ملف «حماية الأجور» تتعرض لزيارات تفتيشية. وأضاف قائلا: إن المنشآت التي تتأخر لمدة شهرين سيوقف عنها جميع الخدمات عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، مبينا أنه في حال تأخر المنشآت عن رفع ملف حماية الأجور لثلاثة أشهر يتم إيقاف جميع خدمات العمل عنها، بما فيها إيقاف خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، وسيسمح للعاملين نقل خدماتهم لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب عملهم الحالي حتى في حال عدم انتهاء رخص عملهم، مفصحا أن البرنامج أيضا سيشمل منشآت المستثمرين الأجانب. وأفصح عن إيقاف 922 مدرسة أهلية من أصل 1183 مدرسة، في حين التزمت 173 مدرسة قبل أن يرفع الإيقاف عن 88 مدرسة بعد تعهدها بتطبيق البرنامج. العتيبي تحدث عن نتائج المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور للمنشآت التي بها 3 آلاف عامل فأكثر أظهرت أن هناك 181 منشأة كان نصيب 104 منشآت قامت برفع ملفاتها، وأنه تم إيقاف الخدمات عن 31 منشآة، و 46 منشآت تمت إعادة الخدمات إليها مقابل تعهدها بتطبيق البرنامج خلال الأسبوعين المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة برنامج «حماية الأجور والحلول المصرفية للشركات» التي أقامها البنك السعودي للاسثتمار مساء أمس في جدة بحضور وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين، والرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار مساعد المنيفي، ومدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي، ومدير مكتب العمل بمنطقة مكةالمكرمة عبدالمنعم الشهري. من جانبه أوضح الدكتور عبدالله أبو اثنين أن أكثر من 50 في المائة من القضايا العمالية تحدث نتيجة الأجور والتأخر فيها، مبينا أن البرنامج سيقضي أيضا على العديد من مظاهر السوق السلبية بما فيها التوطين الوهمي، وغسل الأموال، والتستر.
