رفضت المحكمة الإدارية في الدائرة الثالثة في جلسة عقدت أمس، غاب فيها ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، الدعوى المقدمة من سمر بدوي لإيقاف الانتخابات البلدية وإلغاء الطلب الإداري بإقصاء المرأة من هذه الانتخابات، وجاء في حكم المحكمة الإدارية أن هذه الدعوى مرفوضة شكليا بحجة أنها قبل أوانها. وأكد وليد أبو الخير محامي سمر بدوي أنه وموكلته ينتظران استلام الحكم بعد أسبوعين للطعن فيه، فيما أكدت سمر بدوي أن ما حصل زادها عزيمة وإصرارا على استكمال مشوارها في المطالبة بحقها وحق كل امرأة في أن تشارك في صنع القرار، وأضافت مستقبلا توجد الكثير من القضايا التي تحتاج إلى النظر فيها، وكان من اللافت للنظر السماح لعدد من طالبات القانون وبعض الأشخاص بحضور الجلسة والاستماع إليها.