قررت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في جدة أمس رد الدعوى التي تقدمت بها المواطنة السعودية سمر بدوي ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية بدعوى عدم السماح للمرأة السعودية بالمشاركة في الانتخابات البلدية. وقال محاميها وليد أبوالخير إن المحكمة الإدارية عزت الرفض إلى أن الدعوى «سابقة لأوانها». وأضاف أن موكلته عازمة على الطعن في الحكم عقب تسلم صك الرفض بعد أسبوعين. وأوضح «أن الطعن سيبنى على الايضاحات المتعلقة برفض الدعوى، «ولا سيما أننا رفعنا الدعوى بناءً على أن النظام يكفل حق المشاركة في الانتخابات البلدية لجميع المواطنين من دون تمييز على أساس الجنس، اضافة إلى أن اشتراطات الترشيح والانتخاب المحدده لم يرد فيها ما يقضي بخطر مشاركة النساء». وكانت المواطنة سمر بدوي طلبت في دعواها ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل ثلاثة أسابيع الحكم بإيقاف الإجراءات والترتيبات التنظيمية اللازمة للانتخابات، بما في ذلك قيد الناخبين، لحين البتّ في هذه الدعوى. كما طلبت الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بمنعها من حق الانتخاب والترشح.