وصف أحد كتاب صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' اللندنية شعبية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والسمعة الكبيرة التي يتمتع بها بوصفه قائدا إصلاحيا مهما، بالشاهد المهم على قبول الأنظمة الملكية لدى شعوب منطقة الشرق الأوسط المضطربة أكثر من أي وقت مضى. وقال ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية الذي كتب مقالا في ''فاينانشيال تايمز'' وتنشره ''الاقتصادية'' اليوم، إن الملكيات الحقيقية في المنطقة أكثر قبولاً لدى مواطنيها من السلالات الحاكمة الاستبدادية، التي حكمها زعماؤها أو يحكمونها منذ عقود. ويبشر هذا بالخير بالنسبة إلى المغرب، والأردن، وأهم من ذلك بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط. وذكر الكاتب أن شعبية الملك عبد الله والسمعة الشخصية التي يتمتع بها كمصلح، مهمة بقدر قدرته مع الوقت على تدعيم شعبيته، مشيرا إلى أنه من الحكمة أيضاً أن يضع حلفاؤه المحتملون هذا في اعتبارهم، في إشارة إلى استفادة حلفاء المملكة من القبول الكبير الذي يتمتع به الملك عبد الله لدى شعوب المنطقة وليس عند السعوديين فقط. في مايلي مزيد من التفاصيل: 75 عاماً تقريباً مرت منذ أن ألف جورج أنطونيوس كتاب ''الصحوة العربية الأولى''، الذي تناول فيه تفجر المشاعر الوطنية ضد السادة الأوروبيين. وما نشاهده حالياً يمكن أن يتبين أنه صحوة ثانية. صحوة لم تولدها إسرائيل أو الولاياتالمتحدة، ولا تستهدفهما، بل ظاهرة نمت في الداخل وتستهدف الزعماء القمعيين الذين لا يستجيبون لمطالب شعوبهم. لكننا لا نستطيع أن نكون متأكدين مما إذا كان ما نشهده هو ثورة ديمقراطية حقيقية. في بعض البلدان ستفشل الاحتجاجات وفي بلدان أخرى يمكن أن تصبح حالة من الفوضى، ولا سيما إذا تبددت المعارضات بعد أن تكون قد حققت الهدف الوحيد الذي تُجمع عليه: الإطاحة بالنظام القائم. وهنا تحضرنا كل من تونس ومصر. ويمكن أن يكون القمع سيد الموقف إذا أظهرت الحكومات عزيمة وكانت على استعداد (وقادرة على) قمع الاحتجاجات والإفلات من العقاب. ربما يتبين أن هذا هو الحال في ليبيا، لكن حتى في هذه الحالة، فإن دائرة تحدي السلطة قد تنبعث من جديد. وفي جميع الحالات، ينبغي أن نقاوم إطلاق الأحكام العامة. فكل بلد مختلف، والإشارات إلى موجة تغيير فيها تبسيطا للأمور. ومن المحتمل أن يتم التوصل إلى مجموعة من النتائج السياسية التي تتخذ مسارات مختلفة. نستطيع أن نتحدث عن بضعة أمور بثقة. فيبدو أن الملكيات الحقيقية في المنطقة أكثر قبولاً لدى مواطنيها من السلالات الحاكمة الاستبدادية، خاصة في تلك الحالات مصر، وليبيا واليمن التي حكمها زعماؤها أو يحكمونها منذ عقود. ويبشر هذا بالخير بالنسبة إلى المغرب، والأردن، وأهم من ذلك بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط. لكنه يصدق بدرجة أقل بالنسبة للبحرين التي تنتمي أسرتها الحاكمة إلى جماعة الأقلية في المجتمع. في المملكة العربية السعودية يمكن أن تكون الشعبية والسمعة الشخصية التي يتمتع بها الملك عبد الله كمصلح مهمة بقدر قدرته، مع الوقت، على تدعيم شعبيته. وسيكون من الحكمة أيضاً أن يضع حلفاؤه المحتملون هذا في اعتبارهم. إن ما تستطيع أن تفعله الدول الأجنبية، حتى القوية منها كالولاياتالمتحدة، محدود لأسباب منها محدودية ما تستطيع أن تعرفه، أو أن تفهمه. ويجب عليها أن تخطو بحذر وأن تتذكر أن معاقبة الأصدقاء أسهل من معاقبة الأعداء، أو أولئك الذين أصبحت غريبة عنهم بالفعل. وهناك أكثر من مفارقة صغيرة في حقيقة أن المجتمع الدولي كان حتى الآن أكثر حزماً إزاء مصر والبحرين منه إزاء سورية أو إيران. وبدلاً من ذلك ينبغي على المسؤولين في الولاياتالمتحدة وأوروبا أن يصعدوا دعواتهم العلنية لإجراء إصلاحات سياسية مهمة في هذين البلدين غير الصديقين، المحكومين بقبضة قوية، وتقديم المساعدة لحركات المعارضة الشرعية فيها. لكن الحركات الإصلاحية في المنطقة تواجه معضلة تتعلق بالاستراتيجية. وبتعبير بسيط، هناك حاجة إلى طرفين لجعل ثورة غير عنيفة. لقد نجح عدم العنف في مصر لأن الجيش لم يكن على استعداد للتضحية بشرعيته من أجل إنقاذ حسني مبارك. ولم ينجح هذا الأسلوب في إيران، وربما لا ينجح طالما أمكن للنظام أن يعوِّل على ولاء السفاحين التابعين له. إن عدم العنف تكتيك ثمين، لكن كي ينجح يتطلب وجود شرطة وجيش يتجنبان اللجوء إلى القمع. وعلى العموم يجب علينا أن نكون واقعيين بشأن ما نتوقعه من درجة صغيرة من التحول إلى الديمقراطية. ذلك أن الديمقراطيات غير الناضجة، أو الجزئية عرضة لأن يتم اختطافها من قبل الشعبويين، أو الوطنيين المتطرفين. إن شرقا أوسط أكثر تأثراً بالرأي العام يمكن أن يكون أقل استعداداً للعمل ضد الإرهاب، أو لصالح السلام مع إسرائيل. ومن المرجح ألا يعود شريكاً عندما يتعلق الأمر بتزويد النفط بأسعار معقولة. إن شكلاً أكمل من الديمقراطية يمكن أن يكون البديل المرغوب، لكنه أيضاً يعد الأصعب تحقيقاً. وشعوب المنطقة تفتقر إلى الشروط التقليدية لهذه الديمقراطية بما في ذلك طبقة متوسطة كبيرة ومتنامية، وناتج محلي إجمالي حقيقي (لا يضخمه النفط) للفرد يزيد على ثلاثة آلاف دولار، ومجتمع مدني متقدم من المؤسسات المستقلة حقاً. وأكثر من ذلك المؤسسات السيئة يمكن أن تصبح أسوأ، وكذلك أفضل. وكما أشارت جين كيركباتريك في مقال عام 1979 بعنوان ''الدكتاتوريات والمعايير المزدوجة''، الحكومات الفاشستية أقل قمعاً في حقيقة الأمر من الأوتوقراطيات الثورية، وأيضاً أكثر عرضة للتحرر. إن الفوضى، والحرب الأهلية، والدول البوليسية القاسية، والطائفية، والحكم الإسلامي المتشدد كلها بدائل محتملة للأنظمة الفاشستية التي هيمنت على المنطقة في الآونة الأخيرة. وجميع هذه المحصلات ممكنة، ومن غير المرجح أن يؤدي أي منها إلى مزيد من الحرية. ومن الجوهري أن نتذكر أن الإطاحة بالأنظمة هي الجزء الأقل صعوبة من التحدي. ويعتبر العراق الذي عانى بعد صدام سنوات من النزاع المدني ويعاني الآن مما يمكن وصفه في أحسن الأحوال بالاختلال الوظيفي، حالة معروفة جيداً. لقد بدأت إشارات التوتر تظهر بالفعل في مصر (بين الجيش والشارع وداخل المعارضة) حول خطى الإصلاح وتسلسله وجوهره. إن الثورة الديمقراطية نظام طويل، وكثيراً ما ينتهي بنا الأمر إلى تغيير أقل من ثوري وسياسة أقل من ديمقراطية. الكاتب رئيس مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة فكرية أمريكية.
