(رويترز) - أطلقت الشرطة أعيرة نارية تحذيرية في الهواء في محاولة لتفريق حشد ينهب المباني في احدى ضواحي العاصمة يوم الثلاثاء وكانت هذه أول مرة تمتد فيها الاضطرابات العنيفة التي يقول مسؤولون انها خلفت 23 قتيلا من المدنيين لتشمل العاصمة التونسية. ويقول المحتجون انهم يطالبون بوظائف ولكن الرئيس زين العابدين بن علي الذي يواجه أسوأ اضطرابات خلال حكمه الممتد منذ 23 عاما قال ان أعمال الشغب "عمل ارهابي" بتدبير جهات أجنبية تحاول الاضرار بتونس. وقال مراسل لرويترز في حي التضامن للطبقة العاملة انه شهد مئات الشبان الذين سدوا في وقت سابق الطرق بالاطارات المحترقة ورجموا رجال الشرطة يحاولون الهجوم على مبنى للحكم المحلي. وقال المراسل ان الشرطة اطلقت أعيرة تحذيرية في الهواء واطلقت ايضا الغاز المسيل للدموع لابعاد الحشد عن المبنى. وهتفت الحشود بشعارات تردد فيها انهم غير خائفين ولا يخافون الا الله. وتفرقت الجموع فيما بعد واخذت الشرطة تطارد مجموعات صغيرة من الناس في الشوارع الجانبية بالقرب من مسرح المواجهة السابقة. وقال مسؤولون ان وفيات المدنيين وكلها في اشتباكات في مدن اقليمية في مطلع الاسبوع حدثت حينما اطلقت الشرطة النار على المشاغبين دفاعا عن النفس. وحتى مساء الثلاثاء لم ترد انباء عن اشتباكات كبيرة بعد ان انتشر الجيش في اشد المدن اضطرابا. واغلقت المدارس والجامعات الى اجل غير مسمى وأمرت الشرطة الناس عبر مكبرات الصوت في مدينة واحدة على الاقل الا يتجمعوا في الشوارع. قال وزير الاتصالات التونسي سمير العبيدي يوم الثلاثاء ان عدد قتلى المواجهات خلال الايام الثلاثة الماضية بلغ 21 قتيلا. ونفى التقارير التي تشير الى عدد أكبر واصفا اياها بأنها خاطئة. وأضاف العبيدي في مؤتمر صحفي أن بمقدوره أن يؤكد أن عدد القتلى في مطلع الاسبوع بلغ 21. وهذا الرقم يزيد بواقع ثلاثة عن الرقم الرسمي المعلن من قبل. وكان شخصان اخران قتلا في اشتباكات وقعت في وقت سابق في الاضطرابات التي تجري منذ قرابة شهر. وانتحر شخصان اخران تعبيرا عن الاحتجاج. وعلق الوزير على الارقام التي توردها محطات التلفزيون ووكالات الانباء بأن عدد القتلى هو نحو 40 أو 50 قائلا ان هذه التقارير كاذبة تماما. وقال ان حركات التطرف الديني والحركات المتطرفة من اليسار تسللت الى هذه الاحتجاجات ودفعتها الى العنف. وتحدث عن شكاوى بعض الشباب الذين شاركوا في الاحتجاجات قائلا ان استجابة الحكومة لمطالب الشباب تتمثل في اصلاحات اقتصادية واجتماعية ومزيد من الانفتاح نحو الحرية. ويستعد بن علي لمزيد من التدقيق والضغوط من جانب المجتمع الدولي عقب الاشتباكات. وقالت فرنسا التي استعمرت البلاد في السابق انها تأسف لاعمال العنف ولكنها لم تخص طرفا بتحمل المسؤولية. وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرانسوا باروين في حديث لراديو أوروبا 1 "نوجه المناشدة من أجل الهدوء لان الحوار وحده هو الذي سيحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في تونس." وفي وقت سابق أعرب الامين العام للامم المتحدة بان جي مون عن قلقه بسبب تصاعد العنف ودعا الى ضبط النفس. وقال الاتحاد الاوروبي أكبر شريك تجاري لتونس في أول بيان منذ سقوط قتلى في مطلع الاسبوع انه يأسف لاعمال العنف التي أدت الى ازهاق أرواح.