60 متخصصاً يناقشون تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تستضيف المملكة العربية السعودية ما يزيد على 60 من ممثلي جهات التحقيق والادعاء العام والأجهزة العدلية والنيابات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المشاركين في أعمال ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، والتي تبدأ أعمالها صباح غد السبت بمدينة الرياض وتستمر على مدى ثلاثة أيام، بالإضافة إلى ممثلين وخبراء لعدد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل الأمم المتحدة، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف».
وتضم قائمة الدول المشاركة الأردن، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، السودان، العراق، الكويت، اليمن، تونس، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، مصر وموريتانيا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية.
ومن المقرر أن يستعرض أعضاء وفود الدول المشاركة خلال أعمال الندوة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها، وفقا لما جاء في التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي «فاتف»، بشأن عمليات غسل الأموال وتوصياتها التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وعلى ضوء اتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.
كما يناقش المشاركون في أعمال الندوة سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ما يختص بالإنابات القضائية وسؤال المتهمين والمشتبه بهم والشهود وإجراءات تجميد أو مصادرة الأموال والأصول والعائدات الإجرامية.
ويطلع المشاركون في أعمال الندوة على خبرات علمية لعدد من الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.