تستضيف المملكة العربية السعودية ما يزيد عن 60 ممثلاً من جهات التحقيق والإدعاء العام والأجهزة العدلية والنيابات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشاركين في أعمال ندوة بعنوان: «دور ومسؤولية جهات الإدعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب « التي تبدأ أعمالها غدا السبت في الرياض وتستمر ثلاثة أيام. ويشارك في الندوة ايضا ممثلون وخبراء من عدد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل الأممالمتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وخبراء «مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» (مينا فاتف). وتضم قائمة الدول المشاركة الأردن والإمارات والبحرين والسودان والعراق والكويت واليمن وتونس وسلطنة عمان وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا. ومن المقرر أن يستعرض المشاركون المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها، وفقاً لما جاء في التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (مينا فاتف) بشأن عمليات غسل الأموال وتوصياتها التسعة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، في ضوء اتفاقات الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن. كما يناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ما يختص بالانابات القضائية وسؤال المتهمين والمشتبه بهم والشهود وإجراءات تجميد أو مصادرة الأموال والأصول والعائدات الإجرامية.