تستضيف المملكة ما يزيد عن 60 ممثلاً من جهات التحقيق والإدعاء العام والأجهزة العدلية والنيابات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشاركين في أعمال ندوة " دور ومسؤولية جهات الإدعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " التي تبدأ أعمالها السبت المقبل في الرياض , وتستمر لمدة ثلاثة أيام ، بالإضافة إلى ممثلين وخبراء لعدد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل الأممالمتحدة ، والبنك الدولي , وصندوق النقد الدولي , وخبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف" . وتضم قائمة الدول المشاركة المملكة الأردنية الهاشمية , والإمارات العربية المتحدة , ومملكة البحرين , وجمهورية السودان , والعراق , والكويت , واليمن , وتونس , وسلطنة عمان , وفلسطين , وقطر , ولبنان , وليبيا , ومصر , وموريتانيا ، بالإضافة إلى المملكة . ومن المقرر أن يستعرض أعضاء وفود الدول المشاركة خلال أعمال الندوة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها ، وفقاً لما جاء في التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي "مينا فاتف" بشأن عمليات غسل الأموال وتوصياتها التسعة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب , وعلى ضوء اتفاقيات الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن. كما يناقش المشاركون في أعمال الندوة سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، فيما يختص بالانابات القضائية وسؤال المتهمين والمشتبه بهم والشهود وإجراءات تجميد أو مصادرة الأموال والأصول والعائدات الإجرامية . ويطلع المشاركون في أعمال الندوة على خبرات علمية لعدد من الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.