في الوقت الذي قدمت فيه دول اوروبية مشروع قرار الى مجلس الأمن لفرض عقوبات على سوريا ، أعلن ناشطون مقتل 11 شخصا على الأقل برصاص القوات السورية الثلاثاء وسقط معظم الضحايا في مدينة حمص وسط البلاد. وقدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال امس الثلاثاء إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على تهديد بفرض عقوبات على الحكومة السورية بدل فرض عقوبات فورية، وذلك لتخطي تهديد روسيا والصين باستعمال حق النقض (الفيتو). وبحسب نسخة عن القرار، يطلب مجلس الأمن الدولي من الحكومة السورية أن "تنهي فورا أعمال العنف" ضد المتظاهرين. وكذلك يعرب المجلس عن "عزمه في حال لم تتقيد سوريا بهذا القرار، تبني إجراءات هادفة بما فيها عقوبات". وقال دبلوماسي أوروبي إن "هناك حاجة للرد بقوة من قبل مجلس الأمن على القمع". وفي حال إقراره فإن القرار سيعبر عن "قلق بالغ" لدى المجلس المؤلف من 15 دولة إزاء الوضع في سوريا وسيطالب "بنهاية فورية لكل أشكال العنف". وقال دبلوماسيون إنه من المرجو أن يكون المشروع الجديد أكثر قبولا للدول الخمس التي يطلق عليها تكتل بريكس وهي صاحبة اقتصادات السوق الصاعدة الرئيسية في العالم. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء إن تكتل بريكس لا يبحث عن معارك وإنما يريد حلولا متعددة الأطراف للمشاكل الملحة. وتماشيا مع الموقف الروسي الرافض لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، قال لافروف إنه لا يمكن إغفال جهود الرئيس بشار الأسد في تعميق الحوار الداخلي. وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "بالنسبة للوضع في سوريا، فإنه من غير المقبول مقاطعة دعوات الحوار الوطني مقابل إثارة العنف، فقد حقق الرئيس بشار الأسد الكثير من الإصلاحات رغم أنها جاءت متأخرة، وعلينا أن نحث النظام والمعارضة على المضي قدما في التفاوض بشأن المستقبل الذي يرتضيانه لسوريا". يشار إلى أن روسيا والصين هددتا باستعمال حق النقض على أية عقوبات يقترحها مجلس الأمن ضد النظام السوري. وقد اكتفى مجلس الأمن حتى الآن بإصدار إعلان حول قمع المتظاهرين في سوريا الذي أوقع، حسب الأممالمتحدة، أكثر من 2700 قتيل منذ مارس/آذار الماضي. وفي الشهر الماضي، وزعت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد والأفراد ذوي النفوذ من عائلته والمقربين منه. وقالت الدول الخمس آنذاك إنها تريد تصويتا في أقرب وقت ممكن لكن التصويت لم يجر قط. وفي غضون ذلك، قال سكان إن قوات سورية تدعمها الدبابات وطائرات الهليكوبتر اقتحمت بلدة الرستن الإستراتيجية قرب مدينة حمص الثلاثاء لملاحقة منشقين من الجيش بعد أشهر من احتجاجات سلمية في الغالب مناهضة للرئيس بشار الأسد. وأفاد عدد من الناشطين باستمرار المواجهات المسلحة في محافظة حمص بين الجيش النظامي وعدد من الجنود والضباط المنشقين الذين شكلوا ما يسمونه بالجيش السوري الحر الذي يدعم مطالب المتظاهرين. وأعلن ناشطون سوريون مقتل 11 شخصا على الأقل برصاص القوات السورية الثلاثاء وسقط معظم الضحايا في مدينة حمص. وقال رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في سوريا مازن درويش في حديث ل"راديو سوا" إن النظام يلجأ إلى الخيار الأمني فقط للتعامل مع مطالب المتظاهرين. من جهة أخرى، تزايدت أعداد العسكريين السوريين المنشقين عن الجيش السوري على الرغم من الحملة الأمنية التي تستهدفهم. وقد خاض عدد منهم مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية قرب بلدة الرستن التي دخلتها عشرات العربات المدرعة بعد أن قصفتها الدبابات وطائرات الهليكوبتر. ورفض مئات الجنود السوريين تنفيذ الأوامر بفتح النار على المتظاهرين وشكلوا كتيبة خالد بن الوليد في الرستن. ويقود الكتيبة الرائد عبد الرحمن الشيخ ولديها بعض الدبابات. محيط