بازار وليست مدارس

تلك هي المدارس الأهلية، وأنا هنا أعمم إذ توجد مدارس أهلية خاصة ذات مستوى تعليمي جيد، أي أنني أعني الأغلب الأعم من هذه المدارس، وقد انكشف وضعها مع بدء الدراسة فالرسوم زادت بدون مبرر، ودون الرجوع لوزارة التربية والتعليم التي تشرف عليها، وهذا الوضع أحدث ارتباكا عند الأهالي، وتسبب في إلقاء نظرة فاحصة دقيقة عليها، فتبين أنه لا توجد بيانات أو إحصائيات عن نسبة السعودة فيها، وعن جنسيات طلابها ومعلميها، وعن أعداد الفصول، وعن مؤهلات المدرسين التعليمية، وحجم رواتبهم الشهرية، ومدى صلاحيتهم للعمل، والتأكد من حقيقة المعلمين الذين ليسوا على كفالة ملاك المدارس، وفضلا عن كل ذلك ليست هناك معلومات عن المواد التي تدرس وهل هي مطابقة لمناهج الوزارة أم لا، وباختصار فإن المدارس الأهلية تعمل في معزل عن وزارة التربية والتعليم، وهذا الوضع وإن كان يتيح للمدارس التحرر من روتين الوزارة وبيروقراطيتها، إلا إنه لا يسمح للوزارة بالتأكد من سير المدارس الأهلية والتأكد من التزامها بسياسة البلد التعليمية، ثم إن تقدير الرسوم لا يجب أن يترك سداحا بداحا تقرره المدارس كيف تشاء، بل يجب أن يكون هناك تصنيف من الوزارة لمختلف المدارس، بحيث تحدد رسوم كل مدرسة حسب تصنيفها.. ونأتي للسعودة، فالمدارس الأهلية تفضل الأجانب لقبولهم برواتب متدنية، وهو وضع يجب أن تحاربه الوزارة ولا تسمح بتعيين أجنبي إلا إذا لم يكن هناك سعودي يحل محله.. باختصار أيضا المطلوب نظام صارم تعمل في ظله المدارس دون أن يفقدها حريتها الإدارية والتعليمية.
نثار -عابد خزندار
صحيفة الرياض