أقدمت المدارس الأهلية مؤخراً وجزافاً ، وبدون مبررات على زيادة رسومها بمقدار 40% ، هذا غير رسوم التسجيل ، وهي تتراوح من مدرسة إلى أخرى ، على أن مجلس الوزراء تصدى لها ، وقرر أن تتولى وزارة التربية والتعليم ، مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية ، وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن ، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط ، وأكد الدكتور عبدالرحمن البراك وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون البنين أن ضوابط رسوم المدارس الأهلية ستعلن خلال شهرين ، وأكد أن زيادة الرسوم لن يسمح لها في أي مدرسة بعد صدور قرار مجلس الوزراء إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم ، وتتجه النية إلى إجراء تصنيف ميداني لمختلف مدارس البنين والبنات ، ووضعها في فئات محددة ، وتحديد رسوم الدراسة لكل فئة ، وموضوع تصنيف المدارس الأهلية موضوع قديم ، وقد سبق أن طالبت بتحقيقه ، وكتبت عنه في صحيفة الرياض قبل ثلاث سنين في العدد رقم 15432 الصادر في 15 شوال 1431 الموافق 24 سبتمبر 2010 ، واقتبست ما قاله في هذا الصدد الأستاذ حمد القاضي عضو مجلس الشورى " إن الفنادق مصنفة درجاتها ،وهي تعنى بالمادة والبطون ، فكيف لا تصنف المدارس الأهلية وهي معنية بالعقول وتربية النفوس " فعسى أن يتحقق هذا التصنيف ، ويتحقق ما قيل من أنه سيؤدي إلى تخفيض رسوم بعض المدارس الأهلية بنسبة 50% ، ويتحقق أيضا ما قاله البراك من ضرورة رفع رواتب المعلمين والمعلمات ، والارتقاء بمستوى العملية التعليمية سواء في المبنى أو التجهيزات التعليمية .