حمام الدم في سوريا يتزامن مع عفو جزئي وقانون للأحزاب

قتل 38 شخصا في منطقة جسر الشغور شمال غرب سوريا من بينهم ستة من عناصر الأمن، في حين أعلن رئيس الوزراء عادل سفر عن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للأحزاب، في وقت تعهد فيه معارضون بنقل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد أن 38 شخصا قتلوا في منطقة جسر الشغور من بينهم 28 قتلوا الأحد بينما قتل عشرة السبت، مشيرا إلى أن من بين القتلى ستة من عناصر الأمن. وكان رامي أبلغ الوكالة في وقت سابق أن عدد القتلى بلغ 35 شخصا، محذرا من أن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار الجيش وقوات الأمن في عملياتها بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد. وفي المقابل أعلن رامي عبد الرحمن إفراج السلطات عن أكثر من 450 معتقلا سياسيا بعد قرار العفو العام الذي أعلن عنه الأسد الثلاثاء الماضي. وقال في تصريح صحفي "منذ قرار العفو العام، تم الإفراج عن أكثر من 450 معتقلا سياسيا وسجين رأي أغلبهم إسلاميون وأكراد". في هذه الأثناء ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الأحد أن رئيس الوزراء عادل سفر "أمر بتشكيل لجنة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سوريا". ولم تذكر الوكالة ما إذا كان القانون المقترح سيسمح بوجود معارضة للحكومة.