خطة تفصيلية لتوظيف مئات الآلاف من السعوديين

أظهرت نتائج الخطة التفصيلية المتضمنة الحلول العاجلة «قصيرة المدى» والحلول المستقبلية لمعاجلة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة الحاجة إلى تعيين 52 ألف مواطن ومواطنة على وظائف وزارة التربية والتعليم ابتداء من العام الدراسي المقبل، بالإضافة إلى استيعاب 14 ألفا ممن اجتازوا اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من حملة الدبلومات الصحية في غضون الأشهر الستة المقبلة في القطاع الصحي الحكومي والخاص وبعض الجهات الحكومية.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس أمرا ملكيا تضمن الموافقة على «الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمن الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وذلك بالصيغة المرافقة».
وجاء ذلك «بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ/29» بتاريخ 20/3/1432ه القاضي بتشكيل لجنة عليا لدراسة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن. وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات والتقارير والدراسات ذات الصلة بإيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وتفعيل برامج السعودة وخططها. وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشار إليها المتخذ في هذا الخصوص وعلى الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.
وأكد الأمر الملكي على ضرورة قيام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة «كل فيما يخصه» بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك. وفي البرامج الموجهة للقطاع الحكومي وضمن احتياج وزارة التربية والتعليم، أعلن عن توفير 52 ألف وظيفة للجنسين، استحوذت النساء على 32 ألف وظيفة في التشكيلات المدرسية مقابل 13 ألفا للذكور، بالإضافة إلى سبعة آلاف وظيفة نسائية في رياض الأطفال، وحدد بداية العام الدراسي المقبل 1432-1433 موعدا للبدء في إشغالها وتقوم على ذلك وزارات التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية.
وكشفت الخطة عن تعيين 14 ألفا هم جميع خريجي المعاهد الصحية الذين اجتازوا التصنيف المهني في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بحيث يتم استيعاب أربعة آلاف على الوظائف الشاغرة لوزارة الصحة ومثلهم في الجهات الحكومية الأخرى وستة آلاف لدى القطاع الخاص.
وفيما يتعلق ب14552 خريجا وخريجة ممن اخفقوا في تجاوز اختبارات هيئة التخصصات الصحية، فسيعدون في حكم الطلبة، وتقوم الهيئة بإلزام كليات المجتمع والمعاهد الصحية التي تخرجوا فيها بإكمال تأهيلهم، وتدفع لهم مكافأة ألف ريال من صندوق تنمية الموارد البشرية أثناء إعادة التأهيل بحيث لا تتجاوز السنتين حدا أعلى ويتم استيعابهم في القطاع الخاص بعد انتهاء تدريبهم واجتيازهم اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على أن تكون رواتبهم مجزية، ويسهم صندوق تنمية الموارد البشرية بجزء منها، وعلى وزارة الصحة التنسيق مع وزارة العمل قبل إعطاء تأييد التعاقد مع العمالة الوافدة وذلك لضمان التأكد من استيعاب الخريجين والخريجات في القطاع الخاص، ومن ثم يحول إلى وظيفة إدارية في القطاع الخاص.
وطلب من هيئة التخصصات الصحية إعادة دراسة وضع المعاهد الصحية والعمل على إغلاقها تدريجيا، وقيام وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الصحة حيال تقديم برامج التحضير لحملة الدبلومات الصحية مع رفع جودة خريجي تلك المعاهد، بما يتفق مع احتياجات سوق العمل.
وفيما يخص الاحتياج من الوظائف للجهات الحكومية الأخرى، فتعطى الأولوية للابتعاث للدراسات العليا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لمن لديهن الرغبة وتنطبق عليهن شروط الابتعاث في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الاعتماد، واختيار معيدات ممن تنطبق عليهن شروط الإعادة من الجامعات السعودية وفق الاحتياج واستقطاب بعضهن من خلال تحوير ما يلزم من الوظائف الشاغرة وتعيينهن عليها، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياج من الوظائف للجهات التي وردت إليها طلبات وظائف في إطار قوائم الخريجين المعدين للتدريس وهي: «التعليم العالي، العمل، الصحة، الشؤون الاجتماعية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة الهلال الأحمر السعودي، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وزارة الزراعة، وظائف تعليمية بوزارة الدفاع والطيران».
وتضمنت الخطة ضرورة الإسراع في إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة التي لم تقم بعد بإنشاء مثل هذه الإدارات وذلك تنفيذا لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425ه ورقم 60 وتاريخ 28/2/1430ه وتدبير وظائف كافية لها عن طريق التحوير والتخفيض من الوظائف المعتمدة لدى الجهات الحكومية التي تنشئ هذه الوحدات إلى حين اعتماد الوظائف المناسبة في الميزانية المقبلة.
وأكدت الخطة ضرورة توفير وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية البيانات الإحصائية بغرض التوظيف، والعمل على برامج مرادفة لدعم التوظيف النسوي في مجال التعليم.
وفيما يخص البرامج الموجهة إلى القطاع الخاص تم التأكيد على تفعيل قرارات السعودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ورفع ذلك إلى مجلس الوزراء ودراسة عدم السماح بتوظيف المرافقين للعمالة الوافدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط المحددة لذلك.
وفيما يخص توظيف السعوديين؛ تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الوظائف المشغولة بغير السعوديين، واتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر الفرص الوظيفية الشاغرة في القطاع الخاص والتي يمكن شغلها بسعودي أو سعودية سواء بالتوظيف المباشر أو بعد إعادة التأهيل والتدريب.
وأكدت الخطة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير القروض الميسرة لها وتوفير الدعم الفني والمعلوماتي والتسويقي، وفيما يتعلق بتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم إذ تشير المعلومات المتوافرة إلى أنه يعمل بمصانع الأدوية 2472 منهم 1793 غير سعودي. واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بها بتلك المصانع.
وفيما يخص الحلول المستقبيلة للبرامج الموجهة للقطاع الحكومي، أشارت الخطة إلى أهمية ربط برامج الكليات والمراكز والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمعاهد الصحية الأهلية التابعة لهيئة التخصصات الصحية بمجلس التعليم العالي ومختلف برامج التعليم والتدريب فوق الثانوي ما عدا العسكرية لتطبيق آليات المواءمة وإعادة الهيكلة عليها.
وتعديل نسبة قبول خريجي الثانوية العامة بالجامعات التي تبلغ حاليا 92 % بحيث يصل معدل القبول في الجامعات إلى 70 % منها 55 % للمرحلة الجامعية و15 % لكليات المجتمع و25 % للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني و5% لبقية مؤسسات التعليم العالي ومن يتجه من خريجي الثانوية إلى العمل وفقا لما ورد في الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة «مشروع آفاق» التي وافق عليها المقام السامي الكريم بتاريخ 5/6/1432ه وتشكيل لجنة مشتركة تجتمع في نهاية كل عام دراسي لتنسيق القبول وتوزيع نسب الاستيعاب بين تلك الجهات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ ذلك.
وضمن البرامج الموجهة للقطاع الخاص سيتم إلزام العمالة الوافدة بالحصول على شهادة الفحص المهني قبل الحصول على الإقامة والسماح لهم بممارسة المهنة، والتوسع في تنفيذ برامج للتدريب التعاوني مع القطاعين الخاص والحكومي على مستوى الجامعات ومؤسسات التدريب، مع استمرار مساهمة القطاع الخاص من خلال التوظيف المباشر، وإعادة التأهيل والتوظيف، وتمويل صندوق تنمية الموارد البشرية.
من جانب آخر، أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد على أهمية تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ الخطة، وأشار إلى أن القطاع الخاص هو القطاع الموظف الرئيس في الفترة الحالية والمقبلة. وتمنى أن يحقق الخريجون والخريجات تطلعات القيادة الحكيمة، والإسهام في دفع عجلة التنمية، وحث منسوبي وزارته على إنجاز المهام الموكلة إليهم في الخطة التفصيلية المشار إليها في الأمر الملكي الكريم وفق ما يحقق مصلحة أبناء هذا الوطن، ويسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم العام لتحقيق الجودة المنشودة، والاستثمار في أبنائنا وبناتنا لبناء المجتمع المعرفي. وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين جاهزية وزارته للعمل على جميع ما تتضمنه الخطة التفصيلية التي سيتم تزويدهم بها خلال الأيام المقبلة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إليها، والتي تهتم بشكل مباشر بتوظيف الكوادر السعودية والاستفادة منها في مختلف المجالات.
وألمح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني إلى أن استيعاب جميع الخريجين في هذا التوقيت أمر مفرح، موضحا أن الوزارة معنية بتوظيف الأربعة آلاف خريج وفق الآلية التي أقرتها اللجنة التي شكلت لهذا الغرض، وفيما إذا كان التعيين سيأتي عن طريق سعودة الوظائف في قطاع التمريض أجاب: «جميع الممرضين العاملين في المستشفيات السعودية هم سعوديون، بالتالي لن يكون هناك إحلال بل خلق لفرص وظيفية وفق ما تقتضيه حاجة الوزارة».
وأضاف مرغلاني أن وزارته لن تتداخل لتعيين الستة آلاف الذين سيتم تشغليهم في القطاع الخاص، مؤكدا أن وزارة العمل معنية بهذا الأمر .