مبارك يقول انه ضحية حملات ظالمة وأنباء عن استدعائه ونجليه للتحقيق

قال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في رسالة صوتية بثتها قناة العربية الفضائية الأحد ونشرتها وكالة الأنباء الفرنسية انه ضحية لحملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعته والطعن في نزاهته ومواقفه وتاريخه العسكري والسياسي، مؤكدا أنه لا يملك أي أرصدة أو ممتلكات خارج مصر.

وأعلن مبارك انه "لا يمتلك أي أصول نقدية أو عقارية" خارج مصر لا هو ولا زوجته، لكنه لم ينف امتلاك ابنيه علاء وجمال أرصدة في الخارج، إذ قال انه سوف تتضح من خلال التحقيقات أن "مصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ،" حسب تعبيره.

وصرح مبارك في أول حديث له منذ أطاحت به ثورة شعبية في 11فبراير/شباط الماضي، "تألمت كثيرا ولا أزال أتألم لما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي وتاريخي العسكري والسياسي".

وأضاف الرئيس السابق "لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية واضعا مصالح الوطن فوق كل اعتبار واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق، إلا أنني وقد قضيت عمرا في خدمة الوطن، لا املك أن التزم الصمت في مواجهة حملات التشهير ومحاولات النيل من سمعتي ونزاهتي والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي".

مبارك مستعد للكشف عن أي أرصدة

وتابع مبارك أنه "بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية والبيان الذي أصدرته، مؤكدا عدم امتلاكي أي حسابات أو أرصدة في الخارج، فإنني على استعداد أن أتقدم للنائب العام بأي مكاتبات أو توقيعات تتضمن موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصدة لنا في الخارج منذ اشتغالي بالعمل العام حتى تاريخه".

وقال مبارك إنه سيتقدم بهذه التوقيعات والموافقات "حتى يتأكد الشعب أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات في احد البنوك المصرية".

ووافق مبارك على تقديم "أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام من خلال وزارة الخارجية الكشف عما إذا كنت أنا وزوجتي وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر منذ اشتغالي بالعمل العام حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب الادعاءات حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة امتلكها أنا وأسرتي في الخارج".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في مارس/آذار الماضي التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية المقيدة بأسماء الرئيس السابق وأفراد أسرته في البنوك والشركات والبورصة.

النائب يعقب على كلمة مبارك

من جهته، أكد النائب العام المصري عقب الكلمة المسجلة التي بثتها قناة العربية لحسني مبارك، أن الكلمة لن تؤثر على مجريات التحقيق الذي سيجري معه ومع أفراد أسرته، وأضاف أنه تم استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين وإهدار المال العام.

وقد دعا ائتلاف شباب ثورة يناير النيابة العامّة إلى التعجيل بمحاكمة رموز النظام المصري السابق.

وشهد ميدان التحرير في القاهرة، توافد اعداد كبيرة الى الميدان كرد فعل على الكلمة المسجلة للرئيس السابق حسني مبارك التي وصف فيها ما يقال حول ثروته وثروة أسرته بالإدعاءات التي تستهدف تشويه سمعته.
مبارك يستهدف استعطاف الشارع

بدوره، قال زياد العليمي أحد أعضاء الائتلاف ل "راديو سوا" إن النيابة العامّة تتأخر في الإجراءات التي تتخذها ضد مبارك وأسرته "النيابة العامة حتى الآن لم تتخذ الإجراءات لحماية أموال المصريين واستردادها، ولكن يجب أن تتم المحاكمة لمعرفة ما إذا كان مدانا أم لا."

وأضاف العليمي أنه لا يوجد شك في أن كلمة مبارك تهدف إلى استعطاف الشارع المصري.

انتقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وفي رد فعلٍ على كلمة مبارك، قال الدكتور عمّار علي حسن الناشط الحقوقي ل"راديو سوا" إنّ مبارك تحت الإقامة الجبرية وأن توجيهه كلمة للشعب يعدّ تقصيراً من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفا "واضح انه ليست هناك سيطرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه بشكل كامل حتى هذه اللحظة، ويتصرف وكأنه لا يزال رئيسا للجمهورية وهو يحتمي بالحماية التي تقدمها له المملكة العربية السعودية."

وقد شهد ميدان التحرير في القاهرة، توافد اعداد كبيرة الى الميدان كرد فعل على الكلمة المسجلة لحسني مبارك التي وصف فيها ما يقال حول ثروته وثروة أسرته بالإدعاءات التي تستهدف تشويه سمعته.
مظاهرة ضد طنطاوي

وفي تطور آخر، واصل مئات الأشخاص التظاهر صباح الأحد في ميدان التحرير في القاهرة، إذ لم تتمكن الشرطة من تفريقهم خلال مواجهات أسفرت عن سقوط قتيل فجر السبت، وقد تحصن المتظاهرون الذين امضوا الليل في ميدان التحرير، خلف أسلاك شائكة وحافلة عسكرية محروقة.

وردد المتظاهرون هتافات معارضة للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم الحكم منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.

وردد المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط المشير" الذي شغل على مدى 20 عاما منصب وزير الدفاع خلال حكم مبارك، ولم يطبق الجيش تهديده بتفريقهم بالقوة بموجب حظر التجول الذي لا يزال ساريا لثلاث ساعات خلال الليل.

وتدخلت الشرطة العسكرية بدعم من شرطة مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين ليل الجمعة السبت، مما أدى إلى سقوط قتيل و 71 جريحا، بحسب حصيلة رسمية، بينما أعلنت مصادر طبية في وقت سابق سقوط قتيلين وما لا يقل عن18 جريحا.

وكان نحو عشرات الآلاف من المتظاهرين قد طالبوا الجمعة في ميدان التحرير بمحاكمة مبارك وكبار مسؤولي عهده، وانتقدوا صراحة المؤسسة العسكرية.

وتدل هذه المواجهات على تصاعد التوتر والجدل حول دور الجيش الذي يتولى الحكم في البلاد منذ استقالة مبارك قبل شهرين، بعد فترة إجماع كبير حوله.

البرادعي يدعو لحماية الثقة بالجيش

ورأى المعارض محمد البرادعي في رسالة بثها على موقع تويتر الاليكتروني أن حماية الثقة بين الجيش والشعب أمر حيوي والحوار هو الخيار الوحيد الممكن.

من جهتها، دانت جماعة الإخوان المسلمين التي دعت إلى التظاهر الجمعة "كل محاولة لإضعاف العلاقة بين الجيش والشعب وتأليبهما على بعضهما".

وقالت الجماعة في بيان "نقدر دور الجيش المصري العظيم والإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكننا نؤكد أن مطالب الشعب العديدة يجب أن تلبى".

اجتماع اللجنة الوزارية الأمنية

وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة الوزارية الأمنية أول اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء المصري عصام شرف لمناقشة أوضاع قطاع الأمن في البلاد الذي كان اكبر المتضررين من الأحداث التي صاحبت ثورة يناير.

في هذه الأثناء، عقد ائتلاف شباب الثورة مؤتمرا صحافيا الأحد في القاهرة للإعلان عن موقفه من الأحداث التي صاحبت مظاهرة جمعة "المحاكمة والتطهير" التي أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة العشرات.

وقال معاذ عبد الكريم القيادي في الائتلاف ل"راديو سوا" إن الائتلاف متمسك بحكم المجلس العسكري الأعلى في مصر وأضاف: "لا نسعى للاحتكاك بالجيش بشكل سيئ والجيش كمؤسسة هو الذي يحمي مطالب الثورة ويحمي مصر في الداخل والخارج."

وأضاف معاذ عبد الكريم في تصريحات ل"راديو سوا" انه لا توجد رؤية واضحة لما تعتزم الحكومة المصرية القيام به في مسالة المعتقلين السياسيين"حتى الآن لا توجد معلومة موثقة عن الإفراج عن المعتقلين، ونأمل في أن يتم خلال الساعات القادمة الإفراج عنهم."

التحقيق مع نظيف ومسؤولين آخرين

يشار إلى أن نيابة الأموال العامة العليا بدأت الأحد التحقيق مع رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف لاتهامه في قضية توريد لوحات المعدنية إلي وزارة الداخلية بالأمر المباشر، مما ألحق أضرارا بالمال العام بلغ قرابة ال95 مليون جنيها من أموال الدولة.

وأمر المدعي العام بحبس نظيف 15 يوما على ذمة التحقيق بعد تزايد الشكوك حوله بالفساد وإهدار المال العام.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرار المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا باستدعاء نظيف للتحقيق معه في واقعة موافقته على قيام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، بإسناد عملية توريد خمسة ملايين لوحة معدنية من لوحات المركبات لإحدى الشركات الألمانية بالأمر المباشر.

كما تبدأ الأحد أيضا محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة وأمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني أحمد عز ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل.

وفي ذات السياق، تنظر هيئة محكمة شمال القاهرة بالعباسية قرار النائب العام التحفظ على أموال عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق، ومحمد الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية على خلفية التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدهم بالاستيلاء على المال العام وإهداره.

من جهة ثانية، يحقق الاثنين المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع في أقوال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق حول ما جاء بتقارير الأجهزة الرقابية والأموال العامة من حصر لممتلكاته وثرواته التي جمعها خلال توليه مناصبه الرسمية.

وكان قاضي التحقيق المنتدب في وقائع ما بات يعرف "بمعركة الجمل" قرر استدعاء صفوت الشريف لسؤاله حول تلك الوقائع الثلاثاء، فيما يتم الأحد استدعاء ماجد الشربيني أمين التعليم السابق بالحزب الوطني لسؤاله في شأن الوقائع ذاتها.