أكد الرئيس المصري السابق حسني مبارك في رسالة صوتية بثتها قناة العربية أمس أنه ضحية ل «حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف التشكيك في نزاهته»، فيما رد النائب العام المصري على الفور باستدعائه ونجليه جمال وعلاء للتحقيق في اتهامات تتعلق بالاعتداء على المتظاهرين أثناء «ثورة 25 يناير». وجاء حديث مبارك، وهو الأول منذ إطاحته في 11 فبراير (شباط) الماضي، في وقت اتسع فيه نطاق التحقيقات في قضايا الفساد خلال عهده. وقررت نيابة الأموال العامة حبس رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف 15 يوما احتياطيا في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد وبلاغات تتهمه ب«تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام»، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. كما قررت النيابة العامة التحفظ على أموال وزير البترول السابق سامح فهمي ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي اللذين يواجهان كذلك اتهامات بالفساد، وفق المصدر نفسه. واعلن مبارك في كلمته المسجلة، أنه «لا يمتلك أي أصول نقدية أو عقارية» خارج مصر لا هو ولا زوجته لكنه لم ينف امتلاك ابنيه علاء وجمال أرصدة في الخارج، إذ قال إنه سوف تتضح من خلال التحقيقات أن «مصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ». وقال الرئيس المصري السابق «تألمت كثيرا ولا أزال أتألم لما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي وتاريخي العسكري والسياسي». وأضاف «لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية واضعا مصالح الوطن فوق كل اعتبار واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق إلا أنني، وقد قضيت عمرا في خدمة الوطن، لا أملك أن التزم الصمت في مواجهة حملات التشهير ومحاولات النيل من سمعتي ونزاهتي والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي». وتابع مبارك إنه «بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية والبيان الذي أصدرته مؤكدا عدم امتلاكي أي حسابات أو أرصدة في الخارج فإنني على استعداد أن أتقدم للنائب العام بأي مكاتبات أو توقيعات تتضمن موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصدة لنا في الخارج منذ اشتغالي بالعمل العام حتى تاريخه». وقال إنه سيتقدم بهذه التوقيعات والموافقات «حتى يتأكد الشعب أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات في أحد البنوك المصرية». ولكن النائب العام عبد المجيد محمود رد على الفور معلنا أنه قرر استدعاء الرئيس المصري السابق ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات بشأن «اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى» خلال «ثورة 25 يناير» التي سقط خلالها قرابة 800 قتيل. وأكد النائب العام في بيان أن التحقيق مع مبارك ونجليه سيشمل كذلك «وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة». وشدد النائب العام على أن «الكلمة التي وجهها الرئيس السابق من خلال قناة العربية لن تؤثر على سير التحقيقات ولا الإجراءات التي تتخذها النيابة في التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده وضد أفراد أسرته». من جهة ثانية، أعلنت حركة «ائتلاف ثورة 25 يناير» في مصر عن خطف أحد قيادييها، فيما قررت القيادات الشبابية تعليق حوارها مع المجلس العسكري الحاكم على خلفية فض الجيش لاعتصام المحتجين بالقوة. وقالت الحركة في بيان نشر أمس إن طارق زيدان، منسق ائتلاف مصر الحرة وعضو اللجنة التنسيقية لثورة 25 يناير قد تعرض للاختطاف من الشارع العام أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون مساء السبت. ولم تشر الحركة إلى أية تفاصيل بشأن عملية الاختطاف أو الجهة التي تقف وراءها.
