تأخُر تحديث البيانات في المواقع الإلكترونية بين مطرقة التأمينات الاجتماعية وسندان وزارة العمل ولا يدفع قيمة تلك التأخيرات سوى المواطن والذي أصبح ضحية الغرامات . وما يزيد الأمر ألماً هو تكرار تعطل نظام البنوك عند سداد المستحقات مما يكبد أصحاب المحلات مخالفات رسوم تجديد الإقامة. أصحاب الأعمال والمهتمين بتجديد اقامات العمالة الذين يعملون تحت إدارتهم عانوا كثيراً من هذه المشاكل التي لا ذنب لهم سوى أنهم أرادوا التقيد بالنظام الذي فرضته وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية عليهم من أجل اكمال متطلبات التجديد للإقامات ورخص العمل . يقول أحدهم أنه من أسبوع وهو يحاول السداد ولكن النظام الإلكتروني يفيده بعدم وجود الموظف السعودي لدى مؤسسته مع العلم أن الموظف السعودي مضاف منذ فترة ولكن النظام الإلكتروني ينكر ذلك ! ويضيف عند مراجعتي مكتب العمل بهذا الخصوص أفادني الموظف المختص أن التحديث لا بد أن يكون من قبل التأمينات الاجتماعية مع العلم أن الشهادة تفيد باكتمال جميع النقاط اللازمة فأين هو الخلل ؟!! ويقول ماذنبنا نحن إذا كان النظام الإلكتروني يتعطل دوما وندفع ضريبة ذلك ؟! ويطالب عدد من المتضررين عبر صحيفة مكة الآن بعد أن تعرضوا للغرامات بسبب تعطل النظام بإلغاء غرامات التأخير والخاصة بالتجديد لأنه ليس لهم ذنب فيه