ألزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المدينةالمنورة رجل أعمال بدفع 40 ألف ريال تمثل غرامات متراكمة لعدم إبلاغه «التأمينات» عن إنهاء كفالته لسبعة عمال انتهت في عام 1421ه فترة عملهم لدى مؤسسة مقاولات يملكها. وقال شباب عالي المطيري، في عام 1419ه أخضع 10 عمال في مؤسسة المقاولات التي يديرها في المدينةالمنورة ودفع رسوم اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية آنذاك، وواصل تجديد رسوم اشتراكهم لعامين متتاليين، وفي العام 1421ه أنهى كفالته لسبعة عاملين في مؤسسته، وأخضع بدلا عنهم لنظام التأمينات عاملون جدد في تخصصات مشابهة ومختلفة عن سابقيهم، وضمهم لاشتراك المؤسسة لدى التأمينات الاجتماعية وقام بسداد كافة الرسوم المترتبة عليهم، طيلة الفترة الماضية، وأضاف: وعند مراجعتي لاستكمال بعض المعاملات لدى التأمينات الاجتماعية مؤخرا أفادني الموظف المختص أنه يتعين علي دفع رسوم اشتراك العمال الذين قمت بإنهاء كفالتي لهم قبل 10 أعوام بواقع 25 ألف ريال، إضافة إلى تغريمي مبلغ وقدره 41 ألف ريال رغم انتهاء علاقة العمال بمؤسسة المقاولات التي يملكها، وكانوا يعملون بها تحت كفالته. وأضاف المطيري: دخلت في نقاش مع الموظف المختص، وأبلغته بأن علاقة العمال السبعة بمؤسستي انتهت منذ 10 أعوام، فطلب مني إحضار ما يثبت وقدمت أوراقا من الجوازات تفيد بذلك، فتم إسقاط رسوم اشتراك العمال وقدرها 25 ألف ريال، إلا أن الموظف أبلغني بأن الغرامة ستظل سارية على حسابي لدى التأمينات الاجتماعية، وأن كافة معاملاتي قد تتوقف في حال عدم دفع الغرامة وقدرها 41 ألفا، فبادرت بمراجعة مدير فرع التأمينات في المدينةالمنورة الذي اتخذ موقفا مشابها، وأكد أنه يتعين علي دفع مبلغ الغرامة. وأوضح المطيري أنه طلب استيضاح أحقية «مؤسسة التأمينات» في قبض غرامة مالية من كفيل سابق لمشتركين (عمال) انتهت علاقتهم به نظاما، فتمسك الموظف المختص ومدير الفرع بموقفهم وطالبوه بدفع الغرامة، وأن بالإمكان تخفيضها إلى النصف. وأفاد مصدر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن إلزام صاحب المؤسسة بتحمل الغرامات المالية عن العمال السبعة ناجمة عن عدم إبلاغه «التأمينات» عن انتهاء علاقته بهم وإنهاء اشتراكهم لديها، وقال: إن رسوم الاشتراك تظل سارية طيلة السنوات الماضية، ويترتب عليها غرامات مالية متراكمة في حال عدم التزام صاحب المنشأة في سداد الرسوم، ولكن بعد أن أثبت صاحب المنشأة إنهاء كفالته للعمال (المشتركين) لدى مؤسسته، فإن نظام التأمينات في هذه الحالة يسقط رسوم الاشتراك كاملة، ولكن الغرامات المالية تظل باقية، ويمكن تخفيضها بنسبة 50 في المائة، لمرة واحد فقط للمنشأ.
