أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض إنشاء مجلس إدارة موحد يسمى "مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة" يقتصر دوره على المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة. وفي مستهل الجلسة تقدم مجلس الوزراء لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني والأسرة الكريمة وشعب المملكة بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير سطام بن عبدالعزيز سائلين الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته. كما أعرب ولي العهد عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة ولجميع المعزين على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة تجاه المصاب الجلل. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة أن مجلس الوزراء بحث بعد ذلك عدداً من القضايا السياسية في ضوء المستجدات على الساحة الدولية وتطرق في هذا الشأن إلى الأزمة السورية مؤكداً أهمية توحيد الرؤية الدولية في التعامل مع هذه الأزمة وضرورة نقل السلطة والإيقاف الفوري لسفك دماء الشعب السوري والخروج بموقف صلب يحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية، ويستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة. ونوه المجلس بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأممالمتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة مقدرا لجميع المشاركين في المؤتمر جهودهم مما يؤكد أن مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية مشتركة وعمل تكاملي يستوجب جهوداً دولية للتصدي للإرهاب صوناً لحياة الأبرياء وحمايتهم وحفظ الأمن والسلم في العالم. وفي الشأن الداخلي رفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور موافقته الكريمة على تمديد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمرحلة ثالثة مدتها خمس سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الحالية في نهاية العام المالي 1435 - 1436 كما نوه بتنظيم المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية الذي ينظمه كرسي الدراسات القرآنية وعلومه في جامعة الملك سعود بالرياض. وأفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية : أولا : الموافقة على إنشاء مجلس إدارة موحد للمدن الطبية والمستشفيات التخصصية بعد الاطلاع على المحضر (الواحد والخمسين بعد المائة ) للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية الواردة في مشروع لائحة تنظيم أعمال مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي : 1 - إنشاء مجلس إدارة موحد يسمى "مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة" يقتصر دوره على المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة. 2 - مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس الخدمات الصحية المقرة نظاماً يعتبر مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة السلطة المهيمنة على جميع شؤون المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة ، وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها. 3 - يكون للمجلس أمانة عامة تسمى "الأمانة العامة لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة" تقوم بالترتيبات التنظيمية والإدارية والفنية المساندة التي تسهم في إنجاح عمل المجلس. 4 - يعتمد ضمن الميزانية العامة لوزارة الصحة ميزانية خاصة باسم ميزانية " أمانة مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة " ويصرف منه على أعمال المجلس ولجانه ومكافآت أعضائه وأمانته وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها. 5 - يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي تابع لوزارة الصحة مدير عام تنفيذي يصدر بتكليفه قرار من وزير الصحة يتولى إدارة المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وتصريف شؤونه. ثانيا : الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية والأردن بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (138/58) وتاريخ 22/11/1433ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية والمملكة الأردنية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4/5/1433ه الموافق 27/3/2012م بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ثالثا : تفويض رئيس هيئة الحياة الفطرية بالتوقيع على مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالتوقيع على مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية بالصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعا : الموافقة على تنظيم مركز المصالحة بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز المصالحة بالصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز ملامح التنظيم : 1 - تفعيل خيار البدائل الشرعية لتسوية المنازعات عن طريق المصالحة والتوفيق وفق عمل مؤسسي منظم في جوانبه الإجرائية وترتيباته الإدارية وهادف إلى تقريب وجهات النظر واحتواء المنازعات بأسلوب التصالح والتراضي مع تعزيز قيم العفو والتسامح بين أفراد المجتمع. 2 - تخفيف العبء على المحاكم وتقليص مدد التقاضي مع وجود الضمانة الشرعية والنظامية بحق التقاضي للجميع عند عدم الرغبة ابتداءً في سلوك هذا الخيار ومع إبقاء حق المتقاضين في طلب اللجوء للقضاء انتهاءً عند عدم الوصول إلى تسوية مرضية للأطراف. خامسا : الموافقة على اتفاقية بين السعودية والتشيك لتجنب الازدواج الضريبي بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (142/60) وتاريخ 29/11/1433 قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين السعودية والتشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل الموقعة في مدينة براغ بتاريخ 4/5/1433 الموافق 25/4/2012 بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. سادسا : الموافقة على تعيين سعد الحمدان عضوا في إدارة شركة المياه الوطنية وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس سعد الحمدان وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات عضواً في مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لإكمال دورة المجلس الحالية وذلك بدلاً من الأستاذ أسامة الربيعة. سابعا : الموافقة على تعيينات على وظيفتي سفير و وزير مفوض بالمرتبة الرابعة عشرة وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) والمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي : 1 - تعيين وليد بن طاهر بن حسن رضوان على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. 2 - تعيين عبد العزيز الزاهد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 3 - تعيين خالد بن جمال الدين بن زين الدين الساعاتي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 4 - تعيين صالح اللحيدان على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأراضي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة. إضافة إلى ما سبق ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها تقارير سنوية لأعوام مالية سابقة لكل من هيئة الري والصرف بالأحساء والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وقد أحاط المجلس الموقر علماً بما جاء في التقارير سالفة الذكر.