جريمةُ الحرب الجرثومية ، ومنها فايروس كورونا اليوم ، لو افترضنا أنهُ مصنوع ، فليس لها نظام قانوني يحكمها ، وهي أحد أنواع المُساهمة الجنائية. تُعدُّ الحرب الجرثومية اليوم ، من أهم القضايا على المستوى الشعبي الدولي ، وارتكابها جريمة تُؤدي إلى الإخلال في الأمن الصحي العالمي ، وهو سلوك انحرافي ، هدفه تجاري بحت. أعتقد أنَّ مثل هذه الحروب ، تُثير الشارع الشعبي العالمي ، وتُشيعُ الفوضى وتُعمِّق الجريمة ، وتُضرِم التفكك العالمي ، فهي من الجرائم التي ليس لها ضوابط قانونية ، ولا تشريعات سماوية ، بل يجب أن يكون لها نظام لمكافحة هذه الحرب الجرثومية ، لتجريم من تسوِّل لهُ نفسه إلحاق الضرر بالمجتمع. هناك صُعُوبات ومعوِّقات ، تعترض الرَّصد والتحقق المخبري ، لإثبات مثل هذه الجرائم الجرثومية ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- الإبلاغ عن جرائم الحرب الجرثومية يتعذَّر ، إمَّا لعدم اكتشاف الصانع له ، وإمَّا خشية الاتهام به ، لذا نجد أنَّ مُعظم هذه الجرائم كانت نتيجة التلاعب بالفيروسات ، بل زد على ذلك ؛ التركيبات الجينية المُضافة . 2- من الناحية التطبيقية ، يسهُل ارتكاب جريمة الحرب الجرثومية ذات الطابع المخبري ، ولكنه يصعب معرفة معالم الجريمة ، وصعوبة مرتكبيها. 3- تعتمد مثل هذه الجرائم على الذكاء في ارتكابها ، ويصعُب على المُحقِّق التقليدي وحتَّى الفني أنْ يتعامل مع هذه الجرائم ، إذْ يصعُب عليه مُتابعة تعقيدات وتركيبات هذه الفيروسات والكشف عنها ، وإقامة الدليل عليها ، فهي جرائم تتَّسِم بالغموض ، وإثباتها بالصعوبة بمكان ، والتحقق فيها يختلف عن التحقيق في الجرائم التقليدية. 4- الوصول للحقيقة بشأنها تستوجب الاستعانة بخبرات مخبرية فنية عالية المستوى . 5- عولمة مثل هذه الجرائم ، تُؤدِّي إلى تشتيت جهود التحري والتنسيق الدولي ؛ لتعقُّب من يُدير مثل هذه الجرائم ، فهذهِ الجرائم هي صورة صادقة من صُور العولمة الجرثومية ، فمن حيثُ المكان فهو مجهول ، وقد تتعدَّد المحاولات مرات ومرات ولكن بثوب جديد.