كشفت السفارة السعودية بالقاهرة، عن حدود علاقتها بأكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية في مصر، مؤكدةً (في بيان) أنه لا يوجد سعودي واحد في الشبكة التي أحالها النائب العام المصري المستشار نبيل صادق إلى محكمة الجنايات بالقاهرة. وتضم الشبكة 41 متهمًا؛ حيث تضم 20 طبيبًا من أساتذة الجامعات، وموظفين بمستشفيات حكومية، و10 ممرضين، و9 من السماسرة والوسطاء، وعاملَين في بنك الدم، ويواجهون تهمًا بالمتاجرة في الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة. ويتورط في القضية مسؤول الشؤون الطبية بسفارة السعودية (مصري الجنسية، وتم فصله فور التأكد من الواقعة)، وكانت مهمته التوسط مقابل مبالغ مالية باعتماد صحة مستندات طبية خاصة، بالمخالفة لأحكام القانون المصري.