فيما أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق 41 شخصا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، ذكر مصدر ل«الوطن» أن ملف القضية لا يضم سعوديين، لافتا إلى أن الموظف في السفارة السعودية بالقاهرة المتهم بالقضية مصري وتم فصله. أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بإحالة 41 شخصا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، إذ بلغت جملة ما حصل عليه المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها، ما يربو على 20 مليون جنيه. 7 أشهر من التحقيقات ذكر مصدر ل«الوطن» أن «نيابة الأموال بدأت التحقيق منذ 7 أشهر في أكبر قضايا الاتجار بالأعضاء في مصر، وكانت البداية بدهم رجال الرقابة الإدارية بعض المستشفيات الخاصة، وضبط أطباء ومرضى خلال وقبل نقل كلى من مصريين إلى أجانب، وكشفت التحقيقات أن أساتذة كبارا في كليات الطب المصرية كوّنوا تشكيلا لشراء أعضاء المحتاجين وبيعها بالدولارات، واستعانوا في ذلك بممرضين وعمال في مراكز دم، وسماسرة، وموظف بالسفارة السعودية في القاهرة». وأضاف، أن «التحقيقات التي شملت المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية، أثبتت قيام المتهمين بتشكيل جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، خلال نقل وتسليم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، مستغلين حاجتهم المالية، وهو ما ترتب عليه إصابة ووفاة عدد من المجني عليهم». 41 متهما أوضحت أوراق القضية أن «المتهمين ال41، بينهم 20 طبيبا من أساتذة الجامعات والعاملين بالمستشفيات الحكومية، و10 ممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، و2 من العاملين في بنك الدم، أجروا 29 جراحة لنقل وزراعة الكلى لعدد من المتلقين الأجانب. وضمت قائمة المتهمين: مساعد أخصائي جراحة مسالك بالمعهد القومي للكلى والمسالك البولية، ومدرس التخدير والعناية المركزة بكلية الطب بنين جامعة الأزهر، ومدرس طبيب أمراض قلب ورعاية، واستشاري أوعية بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، ومدرس جراحة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، وطبيب بشري حر، وأستاذ بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، وطبيب بشري بمستشفى شبرا العام، وأخصائي مسالك بولية، وطبيب حر بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ومدرس بقسم جراحة الأوعية الدموية في كلية الطب جامعة عين شمس، وطبيب بشري استشاري حر، وطبيب مقيم مسالك بولية بمستشفيات جامعة عين شمس، ومدرس بقسم جراحة الأوعية الدموية في كلية طب جامعة عين شمس، وطبيب أشعة بمستشفى الشرطة، وأخصائي جراحة مسالك بالمعهد القومي للكلى والمسالك البولية، وأستاذ أمراض باطنة ورئيس قسم الكلى كلية طب جامعة بني سويف، ومدرس بقسم الباطنة العامة في كلية الطب جامعة عين شمس، وفني تمريض بوزارة الصحة في المركز القومي لنقل الدم، ومشرف تمريض بمستشفى باب الشعرية الجامعي، ومساعد بمستشفى دار الشفاء الخاص، وممرض بمستشفى الزراعيين، وممرض بالصحة النفسية بالخانكة، وفني تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وممرض، وأخصائي تحاليل طبية بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، وأخصائي تحاليل طبية بالشركة المصرية لخدمات الدم، ومشرف تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وإداري لجنة زكاة الهدى بمستشفى بيت الفضل، وصاحبة مركز تجميل، وصاحب مكتب لتجارة السيارات، وطبيب بشري، واستشاري جراحة قلب بمعهد القلب القومي، وشريك ومدير مستشفى دار الشفا، ومهندسة مدنية، وطبيب، وشريك بمستشفى دار ابن النفيس، ومشرف تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وممرض الصحة النفسية بالعباسية، ومسؤول الشؤون الطبية بالسفارة السعودية». موظف مفصول كشفت التحقيقات أن مسؤول الشؤون الطبية بالسفارة السعودية بالقاهرة، توسط نظير مقابل مالي باعتماد صحة المستندات الطبية الخاصة بأحد المرضى، مع علمه بتزويرها وبإجراء جراحة زراعة الكلى لهذا المريض بالمخالفة لأحكام القانون المصري، كما توسط المتهم بمقابل مالي نظير اعتماد صحة المستندات الطبية الخاصة بمريض آخر، للاعتداد بها في المملكة، مع علمه بتزويرها وبإجراء زراعة الكلى لهذا المريض، بالمخالفة لأحكام القانون المصري. «الوطن» تواصلت مع السفارة السعودية بالقاهرة، أمس، وقال أحد الموظفين إن «الموظف المتهم مصري الجنسية، وتم فصله فور التأكد من صحة الواقعة، والموضوع مغلق من ناحيتنا».
