لأول مرة في تاريخها .."التجارة" تتلقى أكثر من 6 آلاف مكالمة خلال ال 24 ساعة الماضية لشكاوى المستهلكين 60٪ منها تخص الضريبة الانتقائية

مع بدء تنفيذ قرار فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية ومنتجات

تلقت وزارة التجارة والاستثمار عبر مركز بلاغات المستهلك أكثر من 6 آلاف مكالمة من مختلف مناطق المملكة منها 2101 بلاغ تجاري من المستهلكين لمخالفات تطبيق الضريبة الانتقائية على السلع الضارة، بينما شكلت البقية الأخرى استفسارات وملاحظات تتعلق بضوابط وآليات التطبيق.
وتمثل المكالمات الواردة إلى الوزارة حول الضريبة الانتقائية على السلع 60٪ من إجمالي المكالمات خلال ال 24 ساعة الماضية ويعتبر هذا العدد من المكالمات هو أكبر عدد يستقبله مركز بلاغات الوزارة في يوم واحد منذ تأسيسه ،وأوقعت الوزارة عقوبات فورية على المنشآت التجارية المخالفة وذلك وفقا للائحة الغرامات والجزاءات الفورية.
وحررت الفرق الرقابية للوزارة 2101 مخالفة تجارية في كافة مناطق المملكة تزامنا مع بدء تطبيق قرار فرض الضريبة الانتقائية في مرحلته الأولى على السلع الضارة والتي تشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ومنتجات التبغ، وذلك إثر تلقي الوزارة شكاوى المستهلكين لمخالفات الامتناع عن البيع والمغالاة في الأسعار للسلع المشمولة بالقرار الوزاري.
ومع إعلان بدء تطبيق الضريبة الانتقائية باشرت الوزارة 619 بلاغ امتناع عن البيع، و1482 بلاغ مغالاة في الأسعار وحررت مخالفات فورية على المنشآت التي امتنعت عن البيع، والمنشآت التي قامت بالبيع بالسعر الجديد ولم يتبين أنها قامت بتسوية وضعها الضريبي أو وجود فواتير شراء بالأسعار الجديدة وذلك وفقا للائحة الغرامات والجزاءات الفورية.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على التنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لمتابعة المرحلة الأولى لتطبيق قرار الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بالصحة والصادر من مجلس الوزراء رقم 495 وتاريخ 5/8/1438ه .
وكانت الوزارة قد وجهت كافة فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة للقيام برصد وضبط أي ممارسات مخالفة قد تسبق تطبيق النظام ،واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي حالات يتم ضبطها وفرض العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات الفورية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422ه .
كما شددت الوزارة على مراقبة أي ممارسات قد تطراً كقيام منافذ البيع بتخزين السلع المشمولة بالضريبة، أو الامتناع عن البيع بغرض الانتظار لحين بدء التطبيق، أو عدم إعطاء فواتير الشراء، أو البدء في رفع الأسعار بشكل ظاهر قبل تطبيق القرار.