بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تنفيذ مشروع مراقبة وتتبّع "الحفّارات" في المملكة؛ أحد مشروعات مبادرة تنظيم استهلاك المياه الجوفية والسطحية ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. ويتضمن المشروع، تركيب أجهزة "تتبّع" على الحفّارات ومعدات حفر الآبار؛ تسهم في تنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، وإيقاف ظاهرة الحفر العشوائي. ويمكن المشروع أصحاب الحفارات من تَتَبُّعها وضبط حركتها بشكل لحظي، من خلال إرسال بياناتها إلى منصة رقمية تضبط التصاريح المتعلقة بالحفر التي تصدر للمؤسسات والشركات، إضافة إلى تصاريح التنقل من موقع إلى آخر، موضحة أن يجري ربط أجهزة تتبّع الحفّارات ببقية خدمات رخص مصادر المياه واستخداماتها. وأشارت الوزارة، إلى أن عقوبة من يزاول نشاط مهنة حفر الآبار من دون الحصول على رخصة من الوزارة تصل إلى 150 ألف ريال، في حين تصل عقوبة من لا يُمكّن الوزارة من تركيب جهاز التتبّع أو العبث به، إلى 50 ألف ريال. وفق "أخبار 24". ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال حفر الآبار، إلى تمكين الوزارة ومقاول التنفيذ من تركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار؛ التي تهدف لتنظيم هذا النشاط، وحماية ثروات المملكة، واستدامة المصادر، منوهة إلى ضرورة المسارعة في الحصول على رخصة مزاولة النشاط، من خلال التقديم على بوابة "نما" الإلكترونية، عبر خطوات سهلة وميسرة.