تجاوز إجمالي العقود الموثَّقة في "إيجار" ال 7 ملايين عقد، وذلك بعد أن شهد أغسطس الماضي أعلى معدل لتوثيق عقود الإيجار منذ تأسيس الشبكة بأكثر من 307 آلاف عقد إيجار إلكتروني تنوعت ما بين سكنية وتجارية وبمعدل يومي يتجاوز 10 آلاف عقد. وأوضحت الهيئة العامة للعقار، أنَّ عقود إيجار السكنية بلغت أكثر من 5.8 مليون عقد، فيما تجاوزت عقود الإيجار التجارية الموثقة 1.2 مليون عقد، مبينة أنَّ هذه الأرقام والتي تشهد تزايداً متتابعاً تعكس ثقة القطاع العقاري في "إيجار. وتتيح "إيجار" خدمات التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، وقنوات الدفع الإلكترونية "مدى"، و"سداد"، والتكامل مع المنصات العقارية؛ مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية. وفق "أخبار 24". وتمكن الشبكة المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسّن من كفاءة التعاملات منها: المؤشر الإيجاري، الاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئياً، إضافة إلى فترات السداد المختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية)، ووجود شراكات استراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكّنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية.