أصدر مجلس شؤون الجامعات لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية واللائحة التنظيمية للدراسات العليا بالجامعات السعودية خلال الأسبوع الماضي. وقال عميد كلية التربية المكلف بجامعة جدة، مشعل الرفاعي ل "أخبار 24″، إن اللوائح الجديدة تتصف بالمرونة وتعزيز استقلالية الجامعات ومراعاتها المتغيرات التطويرية التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة. وأكد أن الطالب الجامعي كان محور تلك اللوائح، حيث منحت له العديد من الفرص التعليمية والتسهيلات لعيش رحلة تعليمية متكاملة، تنعكس على تنمية وازدهار الوطن والمواطن. تقليص مدة الدراسة بيّن "الرفاعي" المكتسبات التي سيحصل عليها الطالب من هذه اللوائح المحدثة، وأولها إمكانية تسريع الرحلة التعليمية الجامعية وتقليص عدد سنوات الدراسة، وذلك بسبب إتاحة تطبيق نظام الفصول الدراسية المتعددة "نظام الفصول الدراسية الثلاثة أو الأربعة" في الجامعات. وأشار إلى أنه باستطاعة الطالب أيضا أن يحصل على درجة بكالوريوس أخرى في تخصص آخر حتى وإن سبق له الحصول على درجة البكالوريوس من قبل، بجانب إتاحة الفرص التعليمية للخريجين الذين لا تتوافق تخصصاتهم العلمية مع احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل. إتاحة الدبلوم وفرص لإكمال الدراسة ونوه أن الطالب سيتمكن من الحصول على درجة الدبلوم في حال عدم مقدرته على إكمال متطلبات درجة البكالوريوس في التخصص الذي درس فيه، وبذلك يضمن الطالب درجة علمية تساعده في الحصول على وظيفة وأن لا تضيع عليه السنوات التي قضاها في الجامعة. وأضاف أنه يمكن للطالب خريج المرحلة الثانوية الذي مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات أن يلتحق بأحد البرامج الدراسية التي توفرها الجامعات، الأمر الذي سيتيح فرصا لشباب وشابات الوطن لإكمال دراستهم الجامعية بغض النظر عن ظروفهم والتحديات. برامج دراسية مشتركة أكد "الرفاعي" أن الجامعات الحكومية ستتمكن من توفير برامج دراسية مشتركة مع جامعات دولية، وسيحصل الطالب فيها على شهادة جامعية مصدقة من الجامعة السعودية والجامعة الدولية أيضا، ولعل في ذلك فرصة ثمينة للطلبة المتميزين والطموحين الراغبين في الابتعاث الخارجي بأن يحصلوا على تعليم نوعي ومميز داخل المملكة. توظيف الخريجين من جهته، قال المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي، إن قرارات مجلس شؤون الجامعات تُعتبر قرارات غير مسبوقة، حيث غيّرت وطورت سياسة التعليم بالمملكة. وأكد أن أبرزها تمثل في منح الجامعات صلاحيات أكبر في إقرار اللوائح والأنظمة، من حيث رفع معدلات القبول في التخصصات النوعية، مع إمكانية احتساب المقررات المعادلة ضمن المعدل التراكمي للطالب، بالإضافة إلى إلزام الجامعات بنسبة توظيف خريجيها.
