أصدرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تقريرها السنوي الائتماني المفصّل للمملكة حسب العوامل التحليلية الرئيسة الأربعة التي تنتهجها، والذي عكس متانة الاقتصاد السعودي. وحلل تقرير الوكالة المتانة الاقتصادية للمملكة، وقوة مستوى الحوكمة والمؤسسات الحكومية، وقوتها المالية، وقابليتها للتعرض للمخاطر، وقدرتها على إدارتها والتخفيف من آثارها. وبينت "موديز أن نقاط القوة الائتمانية للمملكة تكمن في قوة ميزانيتها العامة، ومستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، ومخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي. وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد المملكة بمتوسط 3.9% حتى عام 2026م، مع استمرار الضبط المالي رغم ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاجه، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، ووصول المملكة بفاعلية لمراحل التنفيذ والبناء مستقبلا، علاوة على التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، ما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص. يذكر أن وكالة "موديز" حدّثت تقريرها الائتماني للمملكة خلال شهر يونيو 2022م عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة مع استمرارها في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وجهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل. وفق "أخبار 24".
