كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن أسباب عدم انتشار السيارات الكهربائية في المملكة بعد إنتاجها في أكثر من دولة، ورغم أن المملكة سمحت باستيرادها منذ نحو عام. وأوضح الدكتور طامس الحمادي المتحدث الرسمي للهيئة أن السيارات الكهربائية تعتبر جديدة نسبياً وقليلة التداول في التجارة العالمية، وأقصى مدى يمكن أن تبلغه هذه السيارة بعد شحنها هو 200 كم فقط، وتصنيعها لا يزال حكراً على عدد قليل من الدول والشركات الكبرى. وأضاف أن سيارات الهجين تعتبر حلاً مناسباً، حيث تعتمد تقنيتها على الوقود التقليدي البنزين، إلى جانب الطاقة الكهربائية المولدة ذاتياً من عملية دوران محرك السيارة، وهي تقلل من استهلاك البنزين بنسبة تصل إلى 30%، كما أنها تقلل الانبعاثات الضارة بالبيئة. وفق “أخبار 24”. وعن تصنيع السيارات الكهربائية محلياً، أشار إلى أنه لم يرد إلى الهيئة أي طلبات لإجراء تقويم المطابقة على منتجات محلية، وأن هذا متوقع لأن هذه التقنية تُعد حديثة، وقد يحتاج توطينها في المملكة لمزيد من الوقت. وأشار إلى أن الهيئة عندما وضعت مواصفات هذه السيارات نسقت مع الجهات المختصة للنظر في تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة، وخلصت الاجتماعات إلى ضرورة التعاون مع هيئة الاستثمار لدراسة بعض التجارب العالمية والإقليمية لتجهيز بنية تحتية فعالة ومستدامة.