أوضحت النيابة العامة أن غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال متحصلة نتيجة جرائم بغرض حيازتها أو نقلها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها. وأضافت أن تلك الجرائم تشمل تهريب وترويج المخدرات، وجرائم الإرهاب وتمويلها، والرشوة واختلاس المال العام والغش والتستر التجاري. وفق “أخبار 24”. يُذكر أن المادة الأولى من نظام مكافحة غسل الأموال يعرّف غسل الأموال بأنه ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يُقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.