خاطبات وهميات من بين 150 قضية نصب واحتيال

رصدت وزارة العدل عددا من قضايا الخاطبات الوهميات التي أقيمت ضدهن قضايا نصب واحتيال في محاكم المملكة خلال العام الماضي. وأبلغ مصدر مطلع في الوزارة أن معظم الخاطبات اللاتي احتلن على مواطنين استخدمن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة مثل "واتساب" وغيرها، وسيلة لهن للإيقاع بضحاياهن.
وقال المصدر إن الوزارة سجلت خلال العام الماضي 150 قضية تحت مسمى "النصب والاحتيال" في جميع المناطق، مشيرا إلى أن الخاطبات الوهميات استغللن حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ونصبن على عدد من المواطنين والمواطنات، فيما تنوعت قضايا النصب والاحتيال الأخرى بين بيع عقارات وهمية وبيع منتجات مختلفة ومخالفات أخرى.
وبحسب صحيفة الوطن ذكر المصدر أن هناك تنظيما تدرسه وزارتا العدل والشؤون الاجتماعية في تقنين عملية ممارسة مهنة الخطابة وتنظيمها من خلال تراخيص تعطى للعاملات في هذا المجال بعد تطبيق عدة شروط، من ضمنها دورات تدريبية تقدم للراغبات في دخول هذه المهنة.
علمت الصحيفة ذاتها من مصدر عدلي أن المحكمة الجزائية بجدة أصدرت حكما بسجن مقيمة لمدة عام كامل وجلدها 60 جلدة وترحيلها إلى بلادها بعد انتهاء محكوميتها، وذلك على خلفية انتحالها شخصية خاطبة عن طريق إنشاء حساب وهمي في موقع "توتير" واصطياد شبان وفتيات يبحثون عن الزواج والنصب عليهم بمبالغ مالية، حيث اعترفت أنها كانت تأخذ مبلغ 1500 ريال كدفعة أولى، ومن ثم تختفي ولا ترد على استفسارات زبائنها.
يرى المحامي والمستشار القانوني محمد التمياط أن هناك عقوبات وضعها النظام تحت مسمى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويعاقب من خلاله من يقدم على التشهير ونشر الصور وإلحاق الضرر بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، موضحا أنه يعاقب كذلك من يقوم بأخذ الأموال بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.مشكلة أخرى تحدث عنها الخليفة، وهي قلق اجتماعي ينتاب الشخص الباحث عن الزواج، إذ يخاف أن يفوته قطار العمر ولا يجد شريك الحياة المناسب فليجأ إلى مثل هذه المواقع غير المضمونة.