أكد خالد اليافعي (محامي) المواطن أحمد المباركي - الذي ظهر اسمه خلال مقطع الفيديو المتداول بالتزامن مع زعم عدد من الأرامل والمطلقات - تعرضهم للنصب بأن اللجنة المشكَّلة من قِبل وزارة الداخلية لازالت تواصل تحقيقاتها، تمهيدا لإحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام قبل مثول النساء المتورطات بالتشهير بموكله، أمام المحكمة المختصة، مشيرا إلى أن شرطة جدة ممثلة في مركز النزلتين قام بإطلاق سراح موكله خلال الأيام الماضية إثر ثبوت عدم صحة مزاعم تلك السيدات، بالإضاقة إلى أنه تم إيقاف المصورة المتهمة بنشر مقطع الفيديو ولايزال اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية تواصل تحقيقاتها. وبين اليافعي بحسب صحيفة المدينة: إنه يعكف الآن على التوصل إلى أسماء جميع المتورطات في المقطع المذكور، تمهيدا لرفع دعوى مستقلة ضد كل واحدة من عبر القنوات الرسمية من خلال رفع الشكوى للشرطة قبل إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم للمحكمة الجزائية، مشيرا إلى المتهمة الرئيسة التي تم إيقافها تواجه عقوبات الحق العام والخاص، بالإضافة إلى أنها بصدد رفع دعوى جديدة ضدها استنادا على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تعاقب كل من يقوم بالتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة بالسجن لمدد تتفاوت من عام إلى خمسة أعوام، بالإضافة إلى الغرامات المالية، بالإضافة إلى أنه تواجه أيضا قضييتين آخريين إحداهما سيتم رفعها لوزارة الإعلام بخلاف قضية الشيك الصادر ضدها بمبلغ مليون وثلاثمئة ريال، والذي بموجبه إلزامها بالسداد من خلال الحكم القضائي الصادر ضدها من محكمة التنفيذ وبين المحامي اليافعي أن موكله لن يقبل أي صلح، نظرا لتعرضه للإساءة والتشهير، الذي أضر بسمعته وتجارته وسمعة أسرته من خلال مقطع الفيديو المذكور خاصة أن القضية الآن خرجت من نطاقه وأصبحت قضية رأي عام.