كشفت جمعية حماية المستهلك أن 30% من دخل المواطن يتم استهلاكه في الاتصالات الهاتفية والخدمات المساندة، وفي مقدمها الإنترنت. وأرجع رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل تويم، حجم الاستهلاك في شركات الاتصالات وخدماتها إلى أمور عدة، ذكر أن بعضها متعلق بأن متوسط سعر المكالمة في المملكة يصل إلى 35 هللة للدقيقة، بينما المتوسط العالمي في حدود سبع هللات للدقيقة، وتنطبق هذه الزيادة على رسوم أسعار خدمات الاتصالات المختلفة، بما فيها الإنترنت. وأشار وفقاً لصحيفة "الحياة" إلى أن شركات الاتصالات كانت في السابق تحمل هيئة الاتصالات مسؤولية ارتفاع أسعار المكالمات في السوق المحلية نتيجة لتحديد الهيئة الأسعار عند حد أدنى، لرغبتها آنذاك في الحفاظ على أن تكون المنافسة مناسبة لجميع المُشغِّلين، ولعدم إحراج بعض شركات الاتصالات، بحكم ظروف رسوم الامتياز والتشغيل.