أكد مدير الإدارة القانونية في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور خالد الشافي أن موضوع توظيف النساء يُدرس بجدية، ويخضع للحاجة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن نظام الإجراءات الجزائية أعطى جهات الضبط الجنائي بما فيها الهيئة وفق المادة (26) سلطة تقديرية في الاستعانة بالمرأة حسب الحاجة بخلاف النص القديم من حصر ذلك في السجانة مما يعطي مساحة لجهات الضبط للاستعانة بالمرأة.