على هامش ملتقى “الأمن الفكري” الذي تنظمه هيئة ” الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر” في المنطقة الشرقية، أكد مدير الإدارة القانونية في الرئاسة العامة للهيئة الدكتور خالد الشافي أن موضوع توظيف النساء يُدرس بجدية، ويخضع للحاجة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن نظام الإجراءات الجزائية أعطى جهات الضبط الجنائي بما فيها الهيئة وفق المادة (26) سلطة تقديرية في الاستعانة بالمرأة حسب الحاجة بخلاف النص القديم من حصر ذلك في السجانة مما يعطي مساحة لجهات الضبط للاستعانة بالمرأة. وفى تصريحات صحافية قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز الحمين إن الإستراتيجية العامة للهيئة ما تزال في بدايتها وإن جميع ما قامت به من خطوات تطويرية ما هو إلا قليل من كثير لديها، ونحن في بداية الطريق. وأكد أن اختيار عنوان “الأمن الفكري” للملتقى الذي تنظمه الهيئة في المنطقة الشرقية جاء استشعاراً للقيام بواجب الهيئة تجاه المجتمع ومساندة ما يقوم به ولاة الأمر في هذا الجانب، وتحصين أفراد المجتمع من الأفكار المنحرفة، وأن هناك مشاركة من رجال الهيئة في لجان المناصحة وتقديم الندوات والمحاضرات التي تبين أخطار هذا الفكر، وعلى أن دور الهيئة متوازن مع دور وزارة الداخلية في محاربة هذه الأفكار. وفى سياق متصل رعى ظهر أمس نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، افتتاح فعاليات الاجتماع الخامس لمديري عموم الفروع والإدارات العامة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأكد في كلمته خلال الاجتماع أن الأمن الفكري لا يتحقق إلا بالسير على منهج كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بالعقيدة الصحيحة ولا يتحقق إلا بتطبيق شرع الله تعالى في الأرض، وهي مسألة مهمة للمجتمع والدول، وقال “إنني وبكل سرور وفخر أتابع النقلة النوعية والتطور الملحوظ التي تعيشه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب على كل منصف أن يقف مع جهودها.