اء ذلك ردا على دعوة جباجبو للدخول في مفاوضات لإنهاء الأزمة الناجمة عن نزاع بشأن الانتخابات الرئاسية رفض أنصار الحسن وتارا الفائز بانتخابات ساحل العاج الدخول في أي محادثات بشأن تسوية النزاع على السلطة قبل تنحي الرئيس المسيحي المنتهية ولايته لوران جباجبو. وقال باتريك أتشي المتحدث باسم الحكومة الجديدة التي شكلها وتارا إن الحكومة لا تعارض الحوار, ولكنها تطلب اعترافا من جباجبو بأنه خسر الانتخابات، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء. جاء ذلك ردا على دعوة جباجبو للدخول في مفاوضات لإنهاء الأزمة الناجمة عن نزاع بشأن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 نوفمبر الماضي. ورفض جباجبو كما قالت صحيفة فراترنيتيه ماتان -التي تديرها الدولة- الإشارة لإمكانية اندلاع حرب, وقال "نسمع أشخاصا يقولون إنه ستكون هناك حرب وإنه سيكون هناك انفجار, الأمور ستنتهي بنا إلى الجلوس معا". ويأتي تلميح جباجبو بشأن التفاوض هي الأولى من جانبه, من أجل إنهاء أزمة ظهرت بعدما أعلنته هيئة قانونية عليا رئيسا خلافا لما أعلنته لجنة الانتخابات التي قالت إن منافسه الحسن وتارا حقق فوزا صريحا في التصويت. من جهته توقع جيوم سورو -الذي استقال من منصبه كرئيس للوزراء في حكومة جباجبو ليقبل عرضا بتولي ذات المنصب في حكومة وتارا- أن تنتهي الأزمة قريبا. وقال للصحفيين بدون تفاصيل إن الأمور ستعود إلى طبيعتها في الأيام القادمة". كما قال سورو إنه سيدخل مكتبه كرئيس للوزراء خلال الأسبوع القادم. يشار إلى أن وتارا المرشح الشمالي المسلم لقي اعترافا من قادة العالم الذين هددوا بفرض عقوبات على جباجبو وعائلته, فيما علق الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية ساحل العاج لحين تولى وتارا مهام منصبه كرئيس للبلاد. ويتمسك كل من جباجبو بأنه رئيس البلاد, كما اختار كل منهما أيضا رئيسا للوزراء وعين وزراء في حكومتين منفصلتين. وحاليا يسيطر المسؤولون الموالون لجباجبو على المباني الحكومية ويتخذ وتارا وسورو من فندق مطل على بحيرة بالعاصمة أبيدجان مقرا لهما تحيطه الأسلاك الشائكة ويحرسه عشرات من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وتأييدا لوتارا، دعت حكومة سورو في بيان لها الجيش إلى الاعتراف بوتارا “قائدا أعلى له”، وجاء في البيان الذي نشر في ختام اجتماع للحكومة: “إن الحكومة تطلب من قوات الدفاع والأمن أن تقوم بمهمتها الجمهورية لدى الرئيس الحسن وتارا الرئيس الأعلى للجيوش”. وأضاف البيان: “الحكومة تذكر بأن مسؤولية (القوات) كبيرة في الحل السلمي لهذه الأزمة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية وتعرف كيف تعتمد على حسها بواجباتها الجمهورية”. ونددت حكومة سورو في البيان ب “انقلاب دستوري” ينفذه جباجبو الذي “يستمر في رغبته بالبقاء في السلطة مهما كان الثمن” ويبقى بالقوة في الإدارة. وحذر البيان قائلا: “إن فترة الاستراحة انتهت”، وحض كل الموظفين في الدولة على وقف أي تعاون مع الحكومة غير الشرعية برئاسة لوران جباجبو فورا وانتظار التعليمات من جيوم سورو. 3