أكدت في تعميم لجميع المدارس أنه في حالة وجود مخالفات او تجاوزات غير نظامية لا تتماشى مع التعليمات المنظمة حددت وزارة التربية والتعليم السادس من شهر محرم الحالي "الأحد المقبل" موعدًا اخيرًا لتسلم بيانات أسماء راغبي وراغبات النقل من المعلمين والمعلمات. واكدت أنه سيتم إغلاق برنامج التكامل الإلكتروني بالتزامن مع يوم الأحد الموافق 20 محرم الحالي محذرة مديري ومديرات المدارس من تأخير ادخال بيانات الراغبين والراغبات بحركة النقل وتحميلهم مسؤوليات تبعات التأخير. وأكدت في تعميم لجميع المدارس أنه في حالة وجود مخالفات او تجاوزات غير نظامية لا تتماشى مع التعليمات المنظمة سوف يتم احالة المخالف للتعليمات إلى قسم المتابعة بالوزارة لتطبيق العقوبات حسب الانظمة والتعليمات، حيث سيتم إلغاء نقل اي معلم او معلمة يتضح وجود معلومات غير صحيحة او اخطاء في بيناته حتى لو تم اكتشاف هذه الاخطاء بعد انتهاء حركة النقل الخارجي، موضحة أنه سيتم احتساب الغياب سواء بعذر او بدون عذر بدءًا من تاريخ عودة المعلمين والمعلمات في التاسع من شوال وحتى انتهاء الفصل الدراسي الأول، فيما سيدخل غياب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي في مفاضلة النقل الخارجي للعام المقبل. وبينت الوزارة لادارت التربية والتعليم الحالات التي سيتم إلغاء طلب نقلها وهي المعلم او المعلمة الذي يتجاوز غيابه 15 يومًا بدون عذر حتى الفصل الدراسي الاول، من كان اداؤه الوظيفي خلال العام الدراسي الماضي اقل من 60 درجة، المكلفون والمكلفات او المعارون خارج الوزارة والمفرغون والمفرغات لاكمال دراساتهم ويستثنى من ذلك من ينتهي تكليفه او اعارته قبل نهاية الفصل الدراسي الاول، بالاضافة إلى المعلمين والمعلمات الذين ما زالت لديهم قضايا لن يتم نقلهم إلا بموافقة خطية من لجان القضايا بإدارات التربية والتعليم التابعين لها. واوضحت أن أي تعديل او اضافة او حذف للرغبات السابقة سوف يفقد المعلم او المعلمة سنة التقديم السابقة 1431 - 1431ه حيث اعطت الوزارة حق التظلم للمتقدمين او المتقدمات للحركة خلال 30 يومًا من صدور حركة النقل في حالة وجود ملاحظات على حركة النقل، مؤكدة أن المعلمات المعينات بدءًا من العام 1430- 1431ه لا يحق لهن طلب النقل إلى المدارس الواقعة في نطاق ادارات التربية والتعليم الاخرى والتي لا تتبع لها حتى تكملن 3 سنوات من تعيينهن حيث يحق لهن طلب النقل في قطاعات ادارة التربية والتعليم التي يعملن فيها فقط ويستثنى من ذلك قطاعات التربية والتعليم التي تم ضمها او فصلها او نقلها لادارات تعليمية اخرى حيث سيتم التعامل معها وفق ما ورد في النظام.