أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، أن جماعة الإخوان تنخر في جسد وعقل ووعي الإنسان في مصر منذ 90 عاما. وقال في كلمته على هامش الجلسة النقاشية "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إن الجماعات التىي تنخر في الدولة موجودة ولا تتوقف وشكلت ثقافة التشكيك وعدم الثقة، متسائلا هل الدولة في الفترة من العام 1952 إلى العام 2011 استطاعت أن تقوم بعمل استقرار في مفهوم المسار السياسي؟ وأضاف أن المسار تغير 3 مرات، ففي عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان المسار اشتراكيا، متسائلا هل المجتمع المصري كان مستعدا لتقبل ذلك بسهولة؟ وهل القدرة الاقتصادية كانت قادرة على تعزيز هذا المسار؟ وهل حجم التحديات كانت تستطيع أن تنجحه؟ مردفا بالقول "إن هذا لم يحدث". وذكر السيسي أنه وبعد وفاة الرئيس عبد الناصر شهدت مصر مسارا آخر في عهد الرئيس السادات وحدث ما حدث خلال 10سنوات. وحذر الرئيس المصري من تدمير الدول، الأمر الذي يحول الشعوب إلى لاجئين، قائلا إن هناك دولة أصبح فيها 16 مليون لاجئ بينهم 2 مليون في الأردن، و2 مليون في لبنان، و2 مليون في تركيا وفي داخلها معسكرات لاجئين، وبالتالي كيف ستكون هوية أطفال هذه الدولة؟ وتابع بالقول من كانوا ينظرون للدولة في العام 2010 كان هدفهم تشكيل أجيال من الإرهابيين والمتطرفين يتولون تخريب المنطقة لمدة 50 أو 60 عاما قادمة. وأضاف أن عام 2011 كان إعلان شهادة وفاة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من العناصر تجمعت في هذه الفترة، لإسقاط الدولة. وقال السيسي إن الله أكد أن الجميع أحرار في المعتقدات، ولكن المجتمع يتم صبغه بفكر محدد، مؤكدًا أن الجميع عليه أن يحترم المعتقدات وشعائر الآخرين. وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت أن الرئيس السيسي سيطلق اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مصر إن الاستراتيجية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار. وأضاف أن الاستراتيجية تهدف للمزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسخ لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.