بعد سبعة أشهر من نشر قصته في الصحافة وتقدمه بدعوى قضائية ضد الشرطة, قضت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة بإلزام شرطة منطقة الباحة بتعويض المواطن علي الزيلعي الذي حبسته مدة 30 يوماً من دون وجه حق وتسببت في طلاق زوجته منه بمبلغ مالي قدره 17 ألف ريال. وحوت أسباب الحكم الصادر، أن الثابت من أوراق القضية أن المدعى عليها (شرطة الباحة) سجنت المدعي (المواطن)، ثم تتابعت القضية إلى دوائر عدة، وانتهت بحصول المواطن على الحكم الشرعي برد الدعوى لعدم إدانته في الحق الخاص، «ومن هنا نشأ حق المواطن في المطالبة بالتعويض فتقدم بدعواه إلى المحكمة الإدارية». وأضافت المحكمة بحسب صحيفة الحياة: أن «شرطة الباحة» لم تسلك المسلك الصحيح في توجيه الدعوى ضد «المواطن»، وذلك بأن يقام الحق الخاص لإثباته، ومن ثم المطالبة بالحق العام، بل أُشير إلى أن الحق الخاص لم يثبت ضد المدعي، وأن صاحب المحل الذي أقام الدعوى تسلم محله أمام الشرطة وفقاً للإقرار المرفق في أوراق القضية. وكانت الأجهزة الأمنية في منطقة الباحة ألقت القبض على المواطن الذي يعمل في أحد محال الذهب، بتهمة اختلاس 114 ألف ريال، و66 غراماً من الذهب، وأحيلت قضيته إلى المحكمة، التي رفضت الدعوى، بحسب ما أوضحه الصك الشرعي.