أكد المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، بأن اللجنة تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة ضد جميع الأشخاص الصادر قرار من اللجنة ضدهم بالتحفظ على أموالهم، وذلك للتحقيق معهم في واقعة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويلهم ودعمهم للجماعة، وثبوت انتمائهم لجماعة إرهابية وتدعيمها وتمويلها. وكانت السلطات المصرية قد تحفظت على شركة سياحية مملوكة لمحمد أبو تريكة، بعد أن تبين من تحريات الأجهزة الرقابية وجود صِلة بين عمل الشركة وجماعة الإخوان. وكشف مصدر قضائي مصري أن تحريات الأجهزة الرقابية أثبتت أن أبو تريكة شريك في الشركة منذ عام 2012، إلى جانب قيادات إخوانية. وتأسست الشركة المذكورة في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي، وقامت بتمويل اعتصام رابعة العدوية وعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة