تصاعدت حدة العنف خلال الانتخابات البرلمانية، التى بدأتها القاهرة أمس، وشهدت إحدى اللجان بمحافظة البحيرة، اكتشاف قنبلة لإفساد الانتخابات، ويُساور هاجس ضعف الإقبال المصريين. وبينما أصدرت السلطات المصرية، ممثلة في لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، قراراً بالتحفظ على أموال شركات سياحية يملكها رجال أعمال ينتمون للجماعة، قررت اللجنة التحفظ على شركة حورس للسياحة المملوكة لرجل الأعمال عماد الجلدة، وجميع فروعها، وإسناد إدارتها إلى شركة مصر للسياحة. وقال الأمين العام للجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، محمد ياسر أبو الفتوح، إن اللجنة تحفظت أيضاً على أموال وممتلكات 25 عنصراً من أعضاء جماعة الإخوان. وتحسم جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، 222 مقعداً بينما تحسم المرحلة الثانية بقية مقاعدة مجلس النواب المرتقب البالغ عددها 596 مقعدا. بالتوزاي، يُعانى حزب النور السلفي من صداع مزمن جراء خسارته الفادحة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وزادت أوجاع الحزب، حينما اتهمت تقارير صادرة عن جهاز الأمن الوطني، الدعوة السلفية المؤسسة لحزب النور، بدعم الجماعات الإرهابية في حربها ضد الدولة المصرية، وحملت تحريات قطاع الأمن الوطنى المرفقة بملف التحقيقات في أحداث شغب منطقة عين شمس، التي وقعت مطلع أبريل 2014، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث جاء ذكر الدعوة السلفية ضمن كيانات متطرفة تدعم العمل المسلح وخلايا جماعة الإخوان، لإفشال الحكومة الانتقالية، وتعطيل خارطة الطريق. قضائيًا، قررت محكمة مصرية، عدم قبول استئناف 8 من عناصر الإخوان على قرار حبسهم، وقررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة، كما قررت محكمة أخرى، إعادة محاكمة زكريا عزمي، رئيس ديوان الرئيس الأسبق حسني مبارك، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري الأسبق، وذلك في قضية الكسب غير المشروع.