أقام لاعب كرة القدم المصري المعتزل محمد أبو تريكه دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة في مصر، بالتحفظ على أمواله. وكان قرار قد صدر بالتحفظ على أموال أبو تريكة على خلفية مشاركته في ملكية شركة للسياحة قالت اللجنة إنها تقوم بتمويل ما تصفه اللجنة بعمليات ارهابية ترتكبها جماعة الإخوان. وتضمنت مذكرة الدعوى، التي أودعها الدفاع عن "أبو تريكه" المحكمة، أن قرار التحفظ على أمواله، شابه إساءة استخدام السلطة ومخالفة صحيح أحكام القانون، مشيرا إلى أنه بني على تحريات غير جدية وغير دقيقة ولا تعدو كونها "أقوالا مرسلة" على حد وصفه. وأضاف أبو تريكة أنه تضرر من قرار التحفظ على أمواله، خاصة لعدم توافر السند القانوني اللازم لاتخاذ مثل هذا الإجراء، بحسب ما جاء بصحيفة الدعوى. وسبق لأبو تريكه أن تقدم بتظلم إلى لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، لإلغاء قرارها بالتحفظ على أمواله، وهو التظلم الذي رفضته اللجنة.