صرح مصدر مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص حقوق المواطنين والمقيمين في موسم الصيف وحاجتهم بتوفير التيار الكهربائي والمائي خصوصاُ خلال فترة ارتفاع الاستهلاك لهما , ووجوب وضع حلول احتياطية و اجراءات وقائية من الصيانة والرقابة للمحطات تضمن توصيل الكهرباء والماء للمواطن دون انقطاع من الشركات المزوده ووصف المصدر بأن اعذار الشركات غير وجيهة لما فيها انتقاص من حقوق المواطن. وطالب المصدر بوجود فعالية في الرقابة على الخدمات خصوصاُ في أوقات الذروة حتى لا يدفع المواطن نتيجة هذا الانقطاع، ويتكلف خسائر مادية، وقال المصدر إن الجمعية تدرس تظلمات قدمها مواطنون، وخاطبت على ضوئها الشركة والوزارة لإيجاد حلول عاجلة، وتضمنت التظلمات انقطاعاً غير مبرر للكهرباء، في مدن تشهد حرارةً عالية صيفاً تُلامس خمسين درجة مئوية إضافة لخسائر المحلات التجارية، وخسائر للمواطنين وتعرضهم لعدد من السلبيات. وفي السياق نفسه عبر مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم من الانقطاع السنوي للمياه صيفاً، حيث المح أحدهم إلى وجود تواطؤ من أجل منح سوق (الوايتات) فرصة، فيما أصر آخر على إهمال بعض المسؤولين في شركتي الكهرباء والمياه عن متابعة الأمور في إداراتهم وانشغالهم في فصل الصيف. واستغرب المواطن أحمد يحيى من انقطاع المياه في ظل المشاريع العملاقة التي تصرفها الدولة على ذلك لافتاً إلى أن المملكة تقع على ما وصفه شريط مائي بوجود البحر الأحمر والخليج العربي. وليست المرة الأولى التي تستقبل فيها حقوق الانسان قضايا ضد الشركات المزودة بالخدمات فسبق لها أن تفاعلت مع قضايا وتظلمات تخص عدداً من القطاعات الحيوية مثل الخطوط السعودية وشركة أرامكو تقدم بها مواطنون ينتقدون بعض الاجراءات الإدارية التي أهدرت حقوقهم، حيث سجلت (8) قضايا ضد أرامكو و(5) قضايا ضد الخطوط السعودية العام المنصرم. 3