قضت محكمة الجنايات الكويتية على ناشطة سياسية على مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن 11 عاما مع الشغل والنفاذ بعد إدانتها بتهم التحريض على قلب نظام الحكم والإساءة للذات الأميرية والإساءة لمذهب ديني.. وأمرت محكمة الاستئناف برفع أمر منع السفر عن النائب السابق وليد الطبطبائي على خلفية الحكم في واقعة اقتحام مبنى الإدارة العامة للإطفاء والذي حدّدت الثامن من يوليو المقبل للفصل فيه. وكانت النيابة العامة في الكويت وجّهت إلى هدى العجمي تهم التحريض على قلب نظام الحكم والمساس بذات الأمير وكذلك الإساءة لمذهب ديني. وكان الطريف في القضية اعتراف الناشطة خلال تحقيقات النيابة العامة أنها كتبت وبثّت تلك «التغريدات» من هاتف زوجها بعد أن ينام بنية الإيقاع به لوجود خلافات بينهما حيث أردات الانتقام منه. وأخذت المحكمة في حيثيات حكمها الاعتراف الصادر من المتهمة في آخر جلسة تحقيق لها في النيابة العامة رغم إنكارها لاحقا أمام المحكمة من أنها اعترفت بالتحقيقات تفصيليا، وأنها أعطت لوكيل النيابة الرقم السري للحساب الذي كانت تستخدمه في شبكة التواصل، كما لفتت المحكمة أن المتهمة أكدت بالتحقيقات أنها كانت تريد الإيقاع بزوجها من خلال استخدام هاتفه النقال. استئناف الطبطبائي في غضون ذلك، حددت محكمة الاستئناف جلسة الثامن من يوليو المقبل موعدا لنظر الاستئناف بحق النائب السابق وليد الطبطبائي على خلفية واقعة اقتحام مبنى الإدارة العامة للإطفاء والذي أصدرت فيه محكمة الجنايات بحقه وعدد من موظفي الإطفاء سنتين مع الشغل على أن يلتزم بحسن السير والسلوك لمدة ثلاث سنوات. وأمرت المحكمة برفع أمر منع السفر عن الطبطبائي على خلفية الحكم إلى حين صدور حكم الاستئناف. 1