مصدر قضائي : الحكم لصالح الدرجة المستحقة أقرب من الفروقات المعلمات والمعلمين

أبلغت مصادر قضائية، أن الحكم لصالح الدرجة المستحقة في قضية المعلمات والمعلمين أقرب من الفروقات المادية، في الوقت الذي رأى فيه أن استئناف القضية لا يعني بأن يكون الحكم لصالحهم.
ورأت المصادر أن نقض الحكم سيفتح آفاقا جديدة للنظر في القضية بشكل جديد من قبل المسؤولين في وزارة التربية، المالية، والخدمة المدنية.
واعتبر محامي المعلمات والمعلمين أحمد جمعان المالكي في أول حديث له بعد نقض الحكم لصالح موكليه، أن مسألة إعطاء المعلمات والمعلمين مستوياتهم الوظيفية المستحقة وتسكينهم على درجة وظيفية وفق ما نصت عليه المادة 18 كان خاطئ وغير قانوني.
وقال المالكي: «توقعنا أن يترتب على تطبيقها مشكلات عديدة وهو ما حدث فعلا، حيث تساوت بعض الدفعات في الرواتب الشهرية رغم وجود فوارق زمنية تزيد بعضها على خمس سنوات بين كل دفعة وأخرى، إذ أصبحت رواتب غير التربويين في بعض الدفعات أكثر من رواتب التربويين وهو أمر غير منطقي ولا يمكن تبريره نظاما».
وأشار المحامي إلى أنه يوجد تفاؤل وصفه ب «العارم» بين المعلمات والمعلمين، في ظل وجود صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله على رأس الهرم الإداري لوزارة التربية والتعليم، الأمر الذي سيساهم في عودة كل أو بعض حقوقهم الو