الحكم لصالح الدرجة المستحقة أقرب من الفروقات

بعد استئناف قضية المعلمات والمعلمين ضد التربية .. مصدر قضائي ل عكاظ :

أبلغت «عكاظ» مصادر قضائية، أن الحكم لصالح الدرجة المستحقة في قضية المعلمات والمعلمين أقرب من الفروقات المادية، في الوقت الذي رأى فيه أن استئناف القضية لا يعني بأن يكون الحكم لصالحهم.
ورأت المصادر أن نقض الحكم سيفتح آفاقا جديدة للنظر في القضية بشكل جديد من قبل المسؤولين في وزارة التربية، المالية، والخدمة المدنية.
من جهته، أوضح ل «عكاظ» المتحدث الرسمي لملتقى المعلمات والمعلمين عبد الله الشريف، أن وزارة التربية والتعليم لم تأل جهدا في تحسين أوضاع المعلمات والمعلمين في السنوات الأخيرة، وفق صلاحيتها وإمكاناتها قبل صدور الأمر السامي باستحداث 200 ألف وظيفة على المستويين الرابع والخامس بناء على نتائج اللجنة الوزارية والمنعقدة بهذا الشأن.
واستطرد الشريف قائلا: «هذا النقل والتعديل لم يكن يوازي الطموحات عندما طبقت عليه المادة «18 أ» بغير مبرر منطقي ولا سند نظامي، فلم نمنح الدرجة التي توازي خدمتنا، ومعها تبخرت سنوات قضيت في البند 105، وتساوت مع هذا الإجراء تحسين دفعات «1426 1430ه» في نفس الدرجة والراتب».
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تحسين أوضاع المعلمات والمعلمين سيكلف نحو مليار ريال، في حين أن الدرجة المستحقة والتي تجعل المعلمة والمعلم في مرتبة توازي سنوات خدمتهم نظاما ستكلف 4.2 مليار، أما فروقاتهم عن السنوات الماضية التي بلغت للبعض نحو 14 سنة ستصل تكلفتها إلى نحو 18 مليارا.
وجدد الشريف باسم كافة معلمات ومعلمي المملكة ثقته في نزاهة القضاء، منوها بأنهم لا يشكون في حرص كافة مسؤولي وزارة التربية والتعليم على كل معلمة ومعلم.
بدوره، اعتبر محامي المعلمات والمعلمين أحمد جمعان المالكي في أول حديث له بعد نقض الحكم لصالح موكليه، أن مسألة إعطاء المعلمات والمعلمين مستوياتهم الوظيفية المستحقة وتسكينهم على درجة وظيفية وفق ما نصت عليه المادة 18 كان خاطئ وغير قانوني.
وقال المالكي: «توقعنا أن يترتب على تطبيقها مشكلات عديدة وهو ما حدث فعلا، حيث تساوت بعض الدفعات في الرواتب الشهرية رغم وجود فوارق زمنية تزيد بعضها على خمس سنوات بين كل دفعة وأخرى، إذ أصبحت رواتب غير التربويين في بعض الدفعات أكثر من رواتب التربويين وهو أمر غير منطقي ولا يمكن تبريره نظاما».
وأشار المحامي إلى أنه يوجد تفاؤل وصفه ب «العارم» بين المعلمات والمعلمين، في ظل وجود صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله على رأس الهرم الإداري لوزارة التربية والتعليم، الأمر الذي سيساهم في عودة كل أو بعض حقوقهم الوظيفية.