يتفق القانونيون على وصف قانون "جاستا" بالسابقة الخطيرة في العلاقات الدولية،ويعتبرونه مخالفا لمواثيق الأممالمتحدة التي تحكم العلاقات بين الدول،ومخالف لمبادئ النظام الدولي العالمي ؛خيارات المملكة العربية السعودية كثيرة للرد على هذا السلوك السياسي الأمريكي غير المسؤول، وسوف يكون لها الأثر المباشر على واقع الحال داخل المشهد الأمريكي العام. يبقى الخيار الإقتصادي هو الأهم، كون أن العلاقة بين المملكة العربية والسعودية وأمريكا تقوم في الأساس على العامل الإقتصادي ،يقينا لن تستطيع أمريكا تطبيق القرار عمليا،وسيظل القرار استهلاكيا للداخل الأمريكي..بل سيبقى مجرد قرار للمناورة،لكن ومع هذا؛ يجب أن تشعر أمريكا كدولة عظمى،أن كسب ود الناخب الأمريكي،يصبح خطأ فادحا إن بني على حساب علاقتها بحلفائها.. إن واقع المشهد السياسي العالمي يثبت أن العالم لم يعد مرتهنا لإرادة القرار الأمريكي الأحادي،فهناك قوى فاعلة أصبحت تستطيع الوقوف في وجه القرار الأحادي الأمريكي ؛"روسيا" "الصين"تعدان من أكبر الدول التي تنافس الحضور السياسي والإقتصادي الأمريكي في العالم،وهما من يستفيدان عمليا من التراجع والتخبط الأمريكي في النفوذ العالمي،وهما أيضا من سيستفيدان عمليا من الحماقة الأمريكية في التعامل مع حلفائها في العالم الذي يمر بمرحلة بناء جديدة،تظهر فيها علاقات جديدة بين كيانات سياسية تبحث عن تأمين أمنها القومي. وهو ما سينتج عنها قيام تحالفات جديدة مستقبلا..الشارع الأمريكي الذي ضغط لإقرار قانون "جاستا" تقوده نخب فكرية وسياسية واقتصادية،تلك النخب ستكون مسؤولة عن مستقبل أمريكا الذي يدفع نحو المجهول.. فهل تعي ذلك؟!!لمملكة العربية السعودية دولة عظمى،حقيقة لا يدركها إلا حكماء السياسة والإقتصاد..