د. حازم جمال عبدالمولى

سوف اتناول معكم احبتى تدريجياً مقالا اسبوعياً بعنوان التاريخ كما يجب ان يكون فى صحيفة منطقة جازان الاخبارية وسوف انقل لكم تاريخ الدول مع بعضها ولكن سابدأ بأولى مقالاتى عن التاريخ بين مصر السعودية.
العلاقات المصرية السعودية :
فى تطور مفاجىء توترت العلاقات المصرية السعودية بعد قرار الرياض بغلق سفارتها بالقاهرة وقنصلياتها بالإسكندرية والسويس واستدعاء سفيرها أحمد عبدالعزيز قطان، على خلفية المظاهرات التى قام بها نشطاء أمام السفارة السعودية احتجاجا على إلقاء الأمن السعودى القبض على المحامى أحمد الجيزاوى واتهامه بحيازة عقاقير مخدرة، وهو توتر يعتبره الكثيرون غريبا على العلاقات بين البلدين التى شهدت طيلة السنوات الماضية حالة من الهدوء، بل التعاون فى قضايا إقليمية ودولية، لم يعكر صفوها التقارير التى تصدر بين الحين والآخر حول تعرض مصريين يعملون فى المملكة لاضطهاد على يد كفلاء سعوديين.
العودة إلي أعلي
محطات من التعاون والاخوة ..
فالعلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تعتبر علاقات متميزة نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية ، فعلى الصعيد العربي تؤكد الخبرة التاريخية أن القاهرة والرياض هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي وعليهما يقع العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي والوصول إلى الأهداف الخيرة المنشودة التي تتطلع إليها الشعوب العربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي .
كما أن التشابه في التوجهات بين السياسات المصرية والسعودية يؤدى إلى التقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية مثل الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية ، ومن هنا كان طبيعياً أن تتسم العلاقات السعودية المصرية بالقوة والاستمرارية.
وهناك مزيد من الخصائص والمرتكزات تتعلق بالعلاقات المصرية السعودية وتضفى عليها قدراً أكبر من التميز والخصوصية نحاول رصدها فى هذا الملف
العلاقات السياسية ..
رحم الله الملك عبد العزيز آل سعود والذى ادرك بكل وضوح الأهمية الإستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية وانتهى إلى مقولته الشهيرة " لا غنى للعرب عن مصر – ولا غنى لمصر عن العرب " فمنذ أن بدأ المغفور له بناء الدولة السعودية الحديثة في عام 1902 حرص على إيجاد علاقة قوية مع مصر .
ففى عام 1355 ه - 1926م عقدت معاهدة صداقة بين البلدين ، ثم وقعت اتفاقية التعمير بالرياض في عام 1308ه / 1939م التي قامت مصر بموجبها بانجاز بعض المشروعات العمرانية في المملكة ، وكان لمصر والمملكة دور كبير في التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية، ثم كانت زيارة المغفور له الملك عبد العزيز إلى مصر دفعة قوية للعلاقات بين البلدين .
وأيدت المملكة مطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية ، وفى 27 أكتوبر عام 1955 وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين حيث رأس وفد المملكة في توقيعها بالقاهرة المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز .
وأثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وقفت المملكة بكل ثقلها إلى جانب مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ، وقد قدمت المملكة لمصر في 27 أغسطس 1956 (100 مليون دولار) بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي وفى 30 أكتوبر أعلنت المملكة التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر .
وعقب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية مصر وسوريا والأردن عام 1967 ، توجه المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز بنداء إلى الزعماء العرب بضرورة الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة المعتدى عليها وتخصيص مبالغ كبيرة لتمكينها من الصمود .واستمرت المساندة السعودية لمصر حتى حرب أكتوبر 1973حيث ساهمت المملكة في الكثير من النفقات التي تحملتها مصر قبل الحرب ، وقادت المملكة معركة البترول لخدمة حرب أكتوبر وجاءت هذه الحرب بنتائجها العسكرية السياسية لتثبت حقيقة إستراتيجية هامة هي أن لقاء مصر والمملكة على إستراتيجية واحدة ممثلة في التنسيق الشامل يمكن أن يحقق الكثير للأهداف والمصالح العربية العليا.
العلاقات الاقتصادية ..
قفز حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بنحو كبير خلال الربع الأول من 2012 ، بنسبة زيادة سجلت 50%، مقارنة بالفترة نفسها من 2011
حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين لمستويات قياسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012، لتسجل 21ر1 مليار دولار في مقابل 800 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2011، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 50%.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 75ر4 مليار دولار بنهاية 2011، مقابل 1ر4 مليار دولار عام 2010 بنسبة زيادة بلغت نحو 16% ، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 5 مليارات دولار مع نهاية 2012.
وبلغت واردات مصر من المملكة خلال الربع الأول من 2012 نحو 682 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي صادرات مصر إلى السعودية نحو 528 مليون دولار.
وحقق الميزان التجاري بين البلدين فائضا لصالح السعودية بمقدار 300 مليون دولار خلال الربع الأول ، ويبلغ إجمالي عدد المشاريع السعودية المقامة في مصر نحو 2315 مشروعا.
-
في 4 أبريل 2011 أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس أنه ستطرح مناقصة في نهاية شهر أبريل 2011 لتنفيذ تنفيد مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي لتبادل الطاقة بين البلدين في إطار منظومة الربط بين شبكات الدول العربية باستثمار يبلغ قيمته 1.5 مليار دولار.
ويستهدف المشروع تبادل الطاقة بين البلدين على خط الربط بينهما خلال فترات الذروة بطاقة تقدر بنحو ثلاثة آلاف ميجاوات خلال فصل الصيف. وحسب المخطط فإن بدء تنفيذ المشروع في مطلع عام 2012. ومن المتوقع أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية 2015. ويشمل المشروع خطا هوائيا بطول 1300 كلم، وكابلا بحريا وثلاث محطات تحويل كهربائي.
-في 22 مايو 2011 قدمت السعودية حزمة مساعدات تبلغ أربعة مليارات دولار تعهدت السعودية بتقديمها إلى مصر تتضمن وديعة في البنك المركزي المصري بمليار دولار وشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار. وهذه الحزمة خصصتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد.
وكانت مصر قد طلبت من جهات مانحة وصندوق النقد الدولي مساعدات تقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار لتمويل العجز في السنة المالية التي تبدأ في أول يوليو 2011.
و في إطار تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية ،والعلمية والصناعية وقع البلدان في 13/10/2009 علي9 مذكرات تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والاستثمارية والصناعية.
وتضاعفت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية عدة مرات خلال فترة الثمانينات والتسعينات والسنوات الأربع الأولى من القرن الحالي ، حيث شهدت نموا مضطردا خلال الأعوام الماضية فقد احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولي بين الدول العربية المستثمرة في مصر والمرتبة الثانية علي مستوي الاستثمارات العالمية،بقيمة تجاوزت أكثر من 71 مليار جنيه .
وبلغ حجم التجارة البينية بين مصر والسعودية 7.4 مليار دولار في عام 2008خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مهيأ لإقامة مشروعات سواء بصورة مستقلة أو مشتركة مع رجال أعمال مصريين في مختلف القطاعات.
خلال الفترة من 30 مارس إلى 3 أبريل 2005 تم عقد الدورة الحادية عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة برئاسة وزيري خارجية الدولتين بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات.
فى مايو 2005 اجتماع اللجنة الفنية المشتركة برئاسة وزيري التجارة الخارجية والصناعة بالقاهرة و الاتفاق على عقدها بصورة دورية كل ستة أشهر بالتبادل بين عاصمتي الدولتين .
وزيارة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسعودية ثلاث مرات في شهور يناير و مايو وسبتمبر2005.
خلال عام 2005 انعقد مجلس الأعمال المصري السعودي مرتين ، الأولي بالقاهرة في شهر مارس و الثانية بالرياض في شهر مايو .
أغسطس 2005 إقامة الدورة الخامسة عشر لمعرض المنتجات المصرية في مدينة جدة ، وهو المعرض الذي يقام سنوياً .
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2008 نحو 4.4 مليار دولار، وتقدر الصادرات المصرية بنحو 3.1 مليار دولار تتمثل في الحديد والصلب،
الأثاث، المنتجات الغذائية، المواد الخام، الحبوب والخضروات والفاكهة، المنتجات الطبية. الأجهزة الكهربائية، في حين بلغت الواردات المصرية خلال عام 2008 نحو 3.1 مليار دولار وتمثلت في السولار، البوتاجاز، المنتجات البترولية، الوقود والزيوت المعدنية، البلاستيك والمطاط المواد الكيميائية، الآلات والمعدات.
ويبلغ إجمالي عدد الشركات الاستثمارية التي تم تأسيسها بمساهمات سعودية في مصر 2355 شركة بإجمالي مساهمات بلغت نحو 1.20 مليار جنيه مصري، وقد تأسس ما يقرب من 50 من تلك الشركات خلال السنوات الخمس الأخيرة وتحديدا منذ عام 2004، كما يساهم رأسمال مصري في 302 شركة بالمملكة العربية السعودية بقيمة 221 مليون دولار. وفق احصائيات وبيانات صادرة عن هيئة الاستثمار السعودية عام 2007 والتي تتحدث عن عدد من المشروعات المصرية التي يقيمها مصريون مقيمون في السعودية يبلغ عددها 1047 شركة أغلب هذه المشروعات هي مشروعات صغيرة ومتوسطة توجد منها ما تعمل في الأنشطة الخدمية 898، و تضاعفت العمالة المصرية في المملكة إلى أكثر من 900 ألف .
وتتركز أهم الاستثمارات السعودية في القطاعات الخدمية والتي تضم خدمات النقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستشارات ، يليها الاستثمار الصناعي ثم قطاع الإنشاءات، الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية، الاستثمار السياحي حيث تأتي في المرتبة الثانية عربيا من حيث التدفق السياحي العربي، ويبلغ إجمالي الإنفاق السعودي في السياحة المصرية نحو 500 مليون دولار سنويا. والاستثمار في قطاع الاتصالات ثم الاستثمار في القطاع المالي
العلاقات الثقافية والدينية
تجسيداً للعلاقات المتميزة بين مصر و السعودية في مختلف المجالات ومنها المجال الثقافي فقد شهد عام 2005 أنشطة دينية وثقافية مصرية سعودية كان أبرزها ما يلي:
- توقيع وزيري الأوقاف في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأوقاف والشئون الإسلامية أثناء زيارة السيد وزير الأوقاف لجدة يومي 29 و 30 مارس 2005 .
- توقيع مفتي الديار المصرية ومعالي الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية اتفاقاً بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الشئون الإسلامية حول نهج الفتوى واعتبار أن الاختلاف في وجهات النظر يعتبر اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد .
- توقيع وزيري التربية والتعليم في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم للأعوام من 2005 حتى 2007 .
- مشاركة رئيس قطاع الشباب في المؤتمر الأول لوزراء الشباب والرياضة للدول المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الأولى والذي عقد في جدة يومي 3 و 4 إبريل 2005 .
محطات فى تاريخ الازمات
التوتر فى العلاقات بين البلدين رغم أنه جديد نسبيا لكن هناك محطات عديدة شهدت هبوطا فى مستوى العلاقات بين الرياض والقاهرة.
بدأت فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بسبب الخلاف الذى حدث نتيجة حرب اليمن، ففى 26 سبتمبر 1962 أرسل عبدالناصر القوات المسلحة المصرية إلى اليمن لدعم الثورة اليمنية التى قامت على غرار الثورة المصرية، وأيدت السعودية الإمام اليمنى المخلوع، خوفا من امتداد الثورة إليها، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات المصرية السعودية، إلى أن انتهت بالصلح بين ناصر والملك فيصل فى مؤتمر الخرطوم، بعد نكسة 1967 عندما ساهمت السعودية فى نقل الجيش المصرى من اليمن.
واستمرت فيما بعد العلاقات المستقرة بين البلدين خلال عهد عبدالناصر، وفى بداية عهد الرئيس أنور السادات وصلت العلاقات إلى أبهى صورها خاصة بعد الدور الذى قامت به السعودية خلال حرب أكتوبر، إلا أنه فيما بعد جاءت اتفاقية كامب ديفيد لتعصف بهذا الاستقرار بين البلدين، حيث قررت السعودية فى 23 إبريل 1979 قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر بعد توقيعها ل«اتفاق سلام مع إسرائيل»، إلى أن أعيدت العلاقات مرة أخرى عام 1987.
ويقدر عدد المصريين العاملين بالسعودية وفق إحصائيات رسمية بحوالى 1,8مليون مصرى, ويرتفع العدد إلى ثلاثة ملايين وفق تقديرات غير رسمية . وتنتشر هذه الاعداد فى كل مناطق المملكة, ويشغل العاملون المصريون قطاعات حيوية مثل الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات
وفى وسط هذا الجو الضبابى يبقى الأمل مرهونا بالتاريخ الذى يؤكد أن العلاقات السعودية المصرية مهما واجهت من أزمات تبقى مستمرة وإن توترت أو توقفت بعض الوقت فإنها أبدا لم تمت.
1