انطلاقا من ازمنة الامبراطور المغولي جنكيز خان , ومرورا باغتيال الرئيس المصري محمد انور السادات وانتهاء بالربيع العربي , يطل سؤال هل نحن مجبولون على الاتباع أم أننا يشدنا توق الى الابتداع. يشير المؤرخ العالمي ( لانبول) الى ان الفتى المدعو ( تيموجين) الذي آلت اليه السلطة عام 1175م ولم يكن حينها قد ناهزالثالثة عشرة من عمره أستطاع بعد ثلاثين عاما من الحروب الطاحنة ان يوحد قبائل المغول والقبائل المتصلة بهم في جيش واحد منظم .ليلقب فيما بعد ( جنكيز خان) أي الملك صاحب القدرة والبطش وليتمكن بعد ذلك أي في سن الثالثة والاربعين من حكم البلاد دون منازع. فكر جنكيزخان في ترقية حالة بلاده الاجتماعية والخلقية بوضع قانون يكون اشبه بكتاب مقدس يسيرون على هديه في تعاملاتهم واحكامهم .فوضع ( الياسق) او ( الياسه) والذي وصفه المؤرخ الشهير (حسن ابراهيم حسن) بانه كان يعد الدستور الذي كان يحتكم اليه الجميع وهو مصدر التشريع والمنطلق الاساسي للهيئات التنفيذية آنذاك. توفي جنكيزخان عام 1223م , كان في الستين من عمره وقد اسس على مدى عشرين عاما اوسع امبراطورية شهدها العالم. بعد وفاته سار أتباعه على خطاه متبعين ما سنه لهم في ( الياسق) من انظمة وقوانين ليتمكن احد احفاده وهو ( هولاكو) بن تولوي من تدميرالدولة العباسية واسقاط الخلافه بعد ان امتدت زهاء خمس قرون وتدمير نتاج سنين من الفكر العربي وبإلقاء مؤلفاتنا في نهر الفرات وقتل الخليفة العباسي المستعصم سنة 1257م . وفي احتفالات اعياد نصراكتوبربمصرعام 1982م وقع حادث المنصة الشهير الذي تمكن فيه اعضاء في تنظيم الجهاد المتطرف بمصرمن اغتيال الرئيس المصري الراحل محمدانورالسادات اثناء تقديم العرض العسكري. وعند العودة لمحاضر التحقيق مع المتهمين بجريمة الاغتيال سيطل علينا اسم احد المشاركين في ما سمي بالمؤامرة حينذاك وهو المدعو ( محمد عبدالسلام) حيث ردد اغلب المتهمين بانه كان هو الملهم لهم وقد اجمعوا على وصفه بتعبير موحد وفق لغتهم العامية البسيطة ( ربنا فتح عليه.. ويعتبرعالم..وكنت استريح له) وحين اعادة اعمال العقل في جلسات التحقيق مع محمد عبدالسلام سنجده يشير الى انه امر اتباعه بقراءة مجموعة من الكتب وانه حرص على اتباعها هو وزمرته والتقيد بما ورد فيها حرفيا وهي (كتاب الجهاد في سبيل الله)لأبي الاعلى المودودي , كتب (الفتاوي والجهاد للمسلمين) لابن تيمية , و(نيل الأوطار) للشوكاني المثير للسخرية انه عندما اخبر من قبل رجال التحقيق بان الرئيس السادات هو اول من امر بإدخال نصوص الشريعة في الدستور المصري , وصف ذلك بانه لا يعدوا سوى جعل الدستور المصري نسخة اخرى مكررة من (الياسق) الذي وفق قوله قد ( عمله التتار الذين اظهروا اسلامهم وحكموا البلاد بقانون يسمى الياسق واخذوا بعض الشريعة وتركوا البعض وكانوا ينطقون بالشهادتين ولكنهم افسدوا البلاد). واعود بفكري الى الوضع الراهن للعالم العربي وخاصة مع انطلاقة ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي وتحديدا تلك الانطلاقة التي كان مركزها تونس الخضراء والتي تمكن فيها الشعب التونسي من امتلاك زمام امره لأول مرة بعدان رزح لسنين تحت حكم الراحل بورقيبة وخليفته الذي اطيح به مؤخرا زين العابدين بن علي , لنجد مصرتسيرعلى نهج تونس وليتمكن الشعب المصري من انهاء حكم عسكري امتد لعقود منذ قيام محمد نجيب ورفاقه في 23يوليو 1952م بالإطاحة بالملك فاروق لينتقل الربيع الى ليبيا التي تمكن مواطنوها من دق المسمار الاخيرفي نعش ثورة الفاتح التي لطالما ردد شبيبتها شعارهم الشهير ( جماهيرية..جماهيرية..ياأمل كل البشرية) لتنتهي تلك الاشتراكية بانتصار الفرد الليبي .ومرورا باليمن وانتهاء ببلاد الشام التي تسعى للحاق بالركب والتمتع (بشم نسيم) الربيع العربي. ذلك الربيع العربي الذي لم تحيكه وتصدره الينا جغرافيا الخارج كما اعتدنا من الدول الغربية على امتداد التاريخ وانما كان عربيا صرفا. . وهنا يطل سؤال من ايرادي للأمثلة الثلاثة السابقة وهو ( هل الأمم والشعوب تتبع ما تقدم من فكر وأيدولوجيات اوتميل الى خلق منهجها الخاص والمتجدد والذي يتلاءم مع الواقع المعاش) ؟. اعتقد بان علوم كالسيولوجي (علم الاجتماع) , والأنثروبولوجي (علم الانسان ) والسيكولوجي (علم نفس الانسان ) لن تتمكن من اعطائنا اجابة شافية وانما ستقدم الينا تلك الاجابة التي تتسم بالجدلية الغير قابلة للحل. وهنا يطل سؤال آخر ما هو مستقبل باقي الدول العربية؟ اعتقد بان على باقي العربية ان تقرأ الواقع العربي وتداعياته المستقبلية وان تسارع الى تنفيذ سلسلة من الاجراءات الاصلاحية وتشمل:- - احترام حقوق الأفراد وصيانة كرامة المواطن وتعزيز دور الفرد في المجتمع وضمان الحريات وفق الضوابط الشرعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني. - المسارعة في تعزيزالقوانين الاصلاحية وجعل المواطن شريك في عملية صنع القرار. وتحديث البنى التحتية . واعتقد جادا بأنه عليها ايضا قراءة واقع مجتمعاتها الداخلية بدقة حتى تضمن استمراريتها واستقرارها الداخلي. 5