يواجه وزير العمل الجديد المهندس عادل فقيه ملفات تاريخية شائكة تتعلق بتوطين بعض المهن، وفتح مجالات وظيفية أوسع أمام المواطنين، ولعل المهمة الأصعب التي تواجه فقيه هي تأنيث محلات بيع الملابس النسائية بعد أن تعثر قرار تطبيقها لمدة تجاوزت 5 سنوات. وفي حين تتكرر المطالبات النسائية بقصر بيع الملابس على النساء بسبب تعرضهن لمواقف مخجلة داخل محلات بيع المستلزمات الخاصة بالنساء، تبرز أمام فقيه تحديات كبيرة قد تعيق الخطط المستقبلية لوزارته التي تسعى للتغيير، تتمثل في سعودة متاجر الذهب والمجوهرات، ومحلات الخضار، إضافة إلى أسواق أجهزة الاتصالات. ويتزامن ارتفاع أصوات النساء المطالبات بتطبيق قرارات ما زالت حبيسة الأدراج مع بدء متاجر سعودية بتوظيف سعوديات بوظيفة "كاشير"، في وقت بدأت فيه أعداد العاطلات السعوديات عن العمل تتنامى، ما يتطلب تحرك "العمل" لإيجاد فرص وظيفية جديدة تعالج مشكلة البطالة بين السعوديات، وتحفظ خصوصية المرأة السعودية. وتعمل المرأة السعودية في مجالات عدة في القطاعين الحكومي والخاص، تتناسب وطبيعة الأعراف الاجتماعية للمرأة السعودية. ويضمن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، والذي أصدرته وزارة العمل استنادا إلى قرار مجلس الوزراء قبل نحو 5 سنوات خصوصية تامة للمرأة السعودية، إضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة من شأنها خفض معدلات البطالة بين السعوديات. ونص القرار الوزاري في حينه على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، على ان تقوم وزارة العمل بوضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته . وحدد القرار في حينه برنامجا زمنيا يتكون من مرحلتين لقصر العمل في هذه المحلات على المرأة السعودية وهما قصر العمل في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية الداخلية في الأسواق العامة والمركزية وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات التجارية الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار، وقصر العمل في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة على المرأة السعودية خلال سنتين من تاريخ صدور القرار. وأكد القرار على ضرورة قيام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية المعنيين بهذا الأمر بتسوية أوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال الفترة المحددة لكل مرحلة حسب الأصناف التي يقومون ببيعها وان يقوموا بتهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية بحجبها عن ما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات او اختلاطهن بالرجال وان تكون لتلك المحلات والأقسام أبوابا خاصة، كما أكد القرار بأن يتم خلال المدة المحددة لكل من المرحلتين تدريب وتأهيل السعوديات للعمل في هذا المجال.
