دفعت وزارة العمل ب3 قرارات وزارية هامة تهدف إلى دعم عمل المرآة، والحد من تواجد الباعة الذكور في المحلات النسائية، وتسعى الوزارة من خلال هذه القرارات إلى تأنيث محلات بيع الملابس الداخلية وأدوات التجميل وقصرها على السعوديات فقط. وكان معالي وزير العمل م. عادل فقيه قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في جدة يوم أمس عن 3 قرارات وزارية تتعلق بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية ، مبيناً أن وزارته هي صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء. اختص القرار الأول بتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية ( بيع المستلزمات النسائية الداخلية ومحلات بيع أدوات التجميل ) كمرحلة أولى، ولفت الوزير إلى تحديد وزارته مهلة بمدد زمنية لتنفيذ القرارات؛ أعطت أصحاب محلات بيع الملابس الداخلية فرصة ستة أشهر لتصحيح وضعهم، وسنة للمحلات المتخصصة في بيع أدوات التجميل، وفصَل القرار الثاني الاشتراطات المطلوبة لتوظيف النساء في المصانع بهدف تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة. فيما جاء القرار الثالث ليوضح آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف .